[المقالة التاسعة والثلاثون] في المطلق والمقيد وعرف المطلق بما دل على معنى شايع في جنسه. والظاهر أن المراد من الجنس ليس بمصطلح المنطقيين، كيف، واطلاق المطلق على النوع والصنف بل الأشخاص بلحاظ الحالات كالنار على المنار.
بل المراد من الجنس في المقام مطلق ما كان سنخ الشئ المحفوظ في ضمن قيود طارئة على الشئ من دون فرق بين كون السنخ المزبور [موجودا] في ضمن وجودات متعددة أو في وجود واحد محفوظ في طي الحالات المتبادلة.
ومن ذلك ظهر أن الجنس في المقام ليس أيضا بمصطلح النحويين المعبر عنه باسم الجنس أو علمه المخصوص بالكليات الصادقة على الكثيرين كما هو ظاهر.
ثم المراد من الشياع المأخوذ في تعريف المطلق تارة بمعنى قابليته للانطباق بتمام معناه على القليل والكثير وعلى القطرة والبحر وبهذا المعنى يراد ما هو المأخوذ في طي غالب الأوامر، ولازمه انطباق تمام المعنى بأول وجوده الموجب لسقوط أمره.
وتارة يراد منه الشايع بمعنى السريان في ضمن أفراد متعددة [الملازم] لعدم انطباق تمام المعنى على القليل بل لا ينطبق الأعلى الكثير، قبال المعنى