[المقام الأول] ان العنوانين المنطبقين على المجمع تارة من سنخ المهيات الأصلية المأخوذة عن الحدود الذاتية الثابتة في كل مقولة في ضمن جنسه وفصله وهي التي كانت تحت المبحث عن أصالتها (1).
وأخرى من سنخ المفاهيم العرضية المنتزعة عن تحديدات الوجود أو الماهية المزبورة بحد اعتباري مخصوص كان من مقدرات تلك الماهية أو الوجود و [بالفارسية] (چوب كز هر يك از وجود وماهية ذاتية) (2).
فإن كان العنوانان من [قبيل] الأول بنحو كان بأزاء كل واحد في الخارج وجود فلا محيص من كونهما من مقولتين، إذ يستحيل لشئ واحد ومقولة فاردة جنسان وفصلان، فلا جرم يكون لكل مقولة ماهية واحدة من جنس واحد وفصل فارد، وحيث فرضنا ان بإزاء كل عنوان [وجودا] فلا محيص من اجتماع الوجودين في المجمع ويكون التركيب حينئذ انضماميا لفرض تحديد وجود كل عنوان بحدود ممتازة عن غيره، ومع هذا الامتياز يستحيل وحدة لوجود المجمع بحيث يكون تحت حد واحد.
نعم لو بنينا ان [الإضافة] المقولية ليس [لها] حظ من الوجود في الخارج بل هي كنفس حد الشئ بنفسها خارجية كنفس الوجود، أمكن دعوى اجتماع