(1) قال المحقق الطوسي في شرح الإشارات:
(العلوم تتناسب وتتخالف بحسب موضوعاتها، فلا يخلو اما أن يكون بين موضوعاتها عموم وخصوص أو لا يكون، فإن كان فاما أن يكون على وجه التحقيق أو لا يكون، والذي يكون على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بامر ذاتي وهو أن يكون العام جنسا للخاص كالمقدار والجسم التعليمي اللذين أحدهما موضوع الهندسة والثاني موضوع المجسمات، والعلم الخاص الذي يكون بهذه الصفة يكون تحت العام وجزء منه، والذي ليس على وجه التحقيق هو الذي يكون العموم والخصوص بامر عرضي وينقسم إلى ما يكون الموضوع فيهما شيئا واحدا لكن وضع ذلك الشئ في العام مطلقا وفي الخاص مقيدا بحالة خاصة كالأكر مطلقة ومقيدة بالمتحركة اللذين هما موضوعا علمين. والى ما كون الموضوع فيهما شيئين ولكن موضوع العام عرض عام لموضوع الخاص كالوجود والمقدار اللذين أحدهما موضوع الفلسفة والثاني موضوع علم الهندسة، والعلم الخاص الذي يكون على هذين الوجهين يكون تحت العلم العام ولكنه لا يكون جزء منه. ج‍ 1 ص 302 ط 3177 ه‍.
وقد استفاد المحقق العراقي من صدر هذا النص - المتضمن لذكر تخالف العلوم بموضوعاتها وجعل التخالف بين الموضوعات بالعموم والخصوص قسما من أقسام التخالف -:
ان العوارض الذاتية للأخص ليست عوارض ذاتية للأعم، والا لما جعل الأخص موضوعا علما مستقلا في قبال العلم الأعم موضوعا.
ولكنه قد غفل عن ذيل النص إذ صرح فيه - بعد تقسيمه للتخالف بنحو العموم والخصوص إلى قسمين: ذاتي وعرضي - بأن العموم والخصوص ان كان ذاتيا فالأخص موضوعا داخل تحت الأعم وجزء منه، وهذا يعني ان الاعراض الذاتية للأخص اعراض ذاتية للأعم أيضا.
وقد جاء هذا الاعتراض على المصنف في تقريرات بحث الشهيد آية الله السيد محمد باقر الصدر الجزء الأول ص 41.

مفاتيح البحث: دولة العراق ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾