[المقالة الحادية عشرة] في [استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى] لا إشكال في وقوع الاشتراك في أي لغة كما نراه بالوجدان.
وتوهم ارجاع كل مورد يوهم الاشتراك إلى معنى وحداني جامع بين الفردين تكلف بارد لا يصلح لان ينظر إليه.
كما أن توهم منافاته لحكمه الوضع أبرد، إذ ربما يتعلق الغرض باجمال الكلام، بل ربما يترتب عليه غرض التفهيم كما في صورة قيام القرينة على عدم إرادة بقية المعاني فإنه مع الوضع لهذه يحمل عليه وإلا فلا بد من الحمل على أقرب المجازات.
وأيضا توهم اقتضاء اختصاص شئ حصر استعماله فيه وانحصار إرائته به وهو ينافي الاشتراك - ومرجعه في الحقيقة إلى منافاة الاشتراك مع حقيقة الوضع الذي هو اختصاص اللفظ بالمعنى بنحو الطبيعة السارية في الطرفين - مدفوع جدا.
إذ لا نعني من الوضع إلا مجرد جعل اللفظ بإزاء معنى وهذا المعنى قابل للتحقق بالنسبة إلى المعنيين أو أزيد.
غاية الأمر نتيجة صلاحيته للإرائة بالنسبة إلى كل واحد يحتاج فعليته إلى قرينة شخصية.
وحيث إن بنفس هذا الجعل يخرج اللفظ من اطلاق قابلية الإرائة