وتارة لا تكون الواسطة المعروضة قابلة للحمل أيضا علاوة على عدم قابليتها للعروض على ذي الواسطة وذلك مثل السرعة والبطء العارضين للحركة العارضة للجسم، فإنه بملاحظة عدم قابلية حمل الواسطة على الجسم لا يصح حمل الوصفين [عليه أيضا] (1). ومن هذا الباب أيضا الاستقامة والانحناء العارضين للخط القائم على الجسم، ومنه أيضا حركة السفينة بالنسبة إلى جالسها ففي أمثال ذلك [تكون] نسبة الوصف إلى ذي الواسطة من باب نسبة الشئ إلى غير ما هو له وكان توصيفه به بنحو من العناية والمسامحة العرفية.
ثم هنا قسم ثالث وهو صورة صدق العروض على الواسطة مستقلا حقيقة وعلى ذي الواسطة ضمنا كذلك، ومنه كل مورد يكون العرض من خواص النوع لا خصوص فصله فإنه حينئذ [يكون] العرض المزبور عارضا لجنسه أيضا، لكن بنحو الضمنية لا الاستقلال. ومن هذا الباب الاعراض الثابتة للعناوين الخاصة بخصوصية تقييدية، كالوجوب العارض للصلاة بخصوصية عنوانها، وهكذا غيرها، المستلزم لعروض مثل هذا العرض لفعل المكلف الذي هو بمنزلة الجنس له، ضمنا لا مستقلا (2).