[المقالة الثانية عشرة] في [المشتق] وهو من الشق، ولو بملاحظة كون الهيئات المختلفة الطارئة على مادة واحدة موجبة لتشقيق المادة بشقوق محفوظة في ضمن هيئاته، كما هو الشأن في معناها من جهة تصور جهة واحدة في ضمن خصوصيات متصورة.
وربما [تكون] المناسبة المغروسة بين اللفظ والمعنى داعية على كون وضعها انحلاليا: منحلا إلى وضع وحداني للمادة في ضمن كل هيئة موضوعة ووضع كل هيئة [لخصوصية] طارئة على هذه المادة وغيرها من المواد الموضوعة.
وبهذه الملاحظة يكون وضع كل منهما قانونيا قبال وضع الجوامد [غير] الملحوظ فيها مادة في ضمن هيئات، ولا هيئة كذلك (1) بل وضع اللفظ فيها بمادته وهيئة المخصوصة لمعنى خاص بوضع شخصي بلا تصور القانونية فيها.
وأيضا لازم كون الهيئة في المشتقات حاكية عن أنحاء الارتباطات بين المادة الحدثية والذوات [كون] وضعها حرفيا قبال إسمية المادة.
كما أن تباين الهيئات [بعضها] عن الآخر يقتضي كون طروها على مادة واحدة بنسبة واحدة وفي عرض فارد (2) ولكن ربما يكون اختلافها من حيث