موضوعات المسائل كنسبة الكلي إلى أفراده باطلاقه منظور فيه، كيف! وقد أشرنا سابقا بأن كثيرا ما لا يكون لموضوعاتها جامع معنوي ذاتي، وعلى فرض وجود جامع لها [لا تكون] عوارض نوعه عوارض لها (1).
بل الأولى أن يقال في [الموضوعات] العلوم بقول مطلق انها متحدة مع موضوعات المسائل بنحو من الاتحاد، لا كاتحاد الجنس [بنوعه] أو [بفصله] كما عرفت مفصلا.
[موضوع علم الأصول] ثم بعد ما اتضح ما ذكرنا نقول: إن موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بما لها من الخصوصية بلا موجب لانتزاع جامع بينها، وانها عين موضوعات [مسائله] ذاتا، كعينية [موضوعات مسائل] النحو للكلمة والكلام، وهكذا في موضوع الفقه من كون موضوعه عين موضوعات مسائله ذاتا خصوصا في الصلاة والصوم. ومجرد عدم عنوان واحد لموضوعات هذه العلوم القابلة لجعله مقياس تميز هذه عن غيرها لا يوجب اخراجها عن دائرة الفنون المضبوطة والعلوم المعنونة، إذ يكفي في تميزها عن غيرها مجرد اختلاف [أغراضها] سنخا بلا احتياج - في تحديد هذه [الأغراض] بحد ينحفظ، من قبل المسائل المعدودة المعهودة - إلى الميز في موضوعاتها، بل لاختلافها سنخا كان كل سنخ منها مترتبا على شطر من المسائل وسميت باسم وفن مخصوص عكس بعض العلوم [الأخرى].