بجعل الطبيعة مقيدة بالإشارة الذهنية، وبديهي ان هذا المعنى غير قابل للأخذ في مفهوم اللفظ ولو بنحو الدالين والمدلولين إذ مرجعه إلى أخذ التقييد بالوجود الذهني في المفهوم وهذا القيد مانع عن التطبيق على الخارجيات الا بالتجريد، والحال انا نرى انطباق عنوان الانسان أو هذا الانسان على الخارج بلا تجريد أصلا.
هذا ولقد تقدم مثل هذه الشبهة [بعينها] في علم الجنس ولكن قد أجبنا عن الشبهة في علم الجنس بنحو قابل للجريان في المقام وملخصه جعل الإشارة نحو توجه من النفس إلى الصور بعد إخطارها في الذهن الذي هو أجنبي عن وجودها الذهني على ما تقدم شرحه.
نعم هنا جهة شبهة أخرى في مثل هذا الانسان بأن " اللام " لو كان للإشارة يلزم اجتماع الإشارتين في زمان واحد وهو محال، ولا محيص من جعل اللام فيه للزينة ك‍ " لام " الحسن والحسين وحينئذ فربما يتوهم مثله في غير المصدر بلفظ " هذا " أيضا.
ولا يمكن أن يقال بامكان التفكيك بين المقامين بأن في المصدر ب‍ " هذا " كان المفهوم متعينا بالإشارة فلا يبقي للإشارة ب‍ " اللام " مجال فلا محيص من كونه للزينة بخلاف غير المصدر فيحمل اللام على وضعه الأولي من التعريف الملازم لكونه في المقام للإشارة إلى المعنى كما لا يخفى.
ثم إن المطلق بعد ما ظهر وضعه للماهية المبهمة بنحو يكون جميع القيود - حتى الاطلاق والشياع - خارجة عن المفهوم فلا محيص في مقام إفادة الشياع ولو بنحو صرف الوجود فضلا عن الوجود الساري من ضم قرينة أخرى بنحو يستفاد منها - ولو بنحو الدالين والمدلولين - الشياع المزبور بأي نحويه من الصرف والساري وحينئذ نقول:
إن القرينة المعروفة ليس إلا مقدمات الحكمة المشهورة في الألسن.