[المقالة السادسة والعشرون] في مفهوم الوصف وفيه أيضا اختلاف بين الأعلام، وان كان المشهور فيه عدم المفهوم عكس المسألة السابقة.
ولعل عمدة النكتة في انكار المشهور للوصف مفهوما هو الذي أشرنا إليه سابقا من أن الأوصاف [تحسب] من قيود الموضوع وتكون من شؤونها، وان نسبة الحكم والمحمول إليها كنسبته إلى ذوات موضوعاتها، وحينئذ كان لدعوى - اقتضاء طبع القضية إهمال المحمول بالإضافة إلى موضوعه بشؤونه - كمال مجال.
وذلك بخلاف سائر المفاهيم، فان القضية فيها مشتملة على نسبة زائدة عما يقتضيه طبع القضية من الإضافة إلى الموضوع، ولذا لا بأس بأخذ الاطلاق [الزائد] مع ابقاء القضية على طبعها في نسبة المحمول إلى موضوعه من الاهمال.
بخلافه في الأوصاف فإنه ليس في البين نسبتان كي يؤخذ باهمال أحدهما واطلاق [الأخرى] بل مقتضى طبع القضية ليس إلا إهمال المحمول بالنسبة إلى موضوعه بتبعاته وشؤونه.
وتوهم أن التوصيف أيضا جهة زائدة عما يقتضيه طبع القضية من الاحتياج إلى محمول وموضوع، وأن ما هو مقتضى طبع الكلام من الاهمال إنما