[المقالة العاشرة] في [الألفاظ المستعملة في الماهيات المخترعة] إن الألفاظ المستعملة في الماهيات المخترعة أعم من العرفية أو الشرعية هل هي أسام للصحيحة منها أم الأعم.
وهذا العنوان ظاهر في كون مركز البحث الألفاظ الموضوعة [للماهيات] المزبورة سواء كانت حقيقة عرفية أم شرعية، ولا اختصاص لها بالحقيقة الشرعية.
وثمرة البحث أيضا [تجري] في فقد ما له دخل في التسمية على الصحيحي دون الأعمي مطلقا.
وحينئذ فدائرة هذا البحث أوسع من دائرة البحث السابق لاختصاصها بمورد قابل لكون التسمية شرعية وان كان المسمى عرفيا. بخلاف بحثنا [هذا] فإنه يجري حتى مع القطع بأن التسمية كالمسمى عرفية وأن الشارع ممض لهما.
نعم مع احتمال اختلاف العرف والشرع في صحة الماهية أمكن نفي النتيجة في اجراء البحث في الصحة والأعم شرعا لأن المرجع حينئذ ليس إلا صدق التسمية عرفا فيستكشف باطلاقه عدم دخل ما شك دخله في صحته شرعا.