[المقالة الخامسة] في [وضع المركبات] بعد ما عرفت وضع المفردات التي هي بمنزلة المادة للمركبات، ووضع الهيئات الطارئة على الجمل - فعلية كانت أم إسمية - لا يبقى مجال وضع للمركبات بموادها وهيئاتها مجموعا قبال وضعهما بلا إشكال، لعدم الحاجة إليه قطعا إذ المقصود من انفهام المعنى من المركبات بالخصوصيات الطارئة على الذوات من أنحاء النسب والاسنادات حاصل بمحض جعل موادها وهيئاتها بلا احتياج إلى وضع آخر لمجموع المادة والهيئة.
نعم هنا شئ آخر وهو: ان الهيئة التركيبية تارة عارضة على الجمل الاسمية كالحملية (1) وأخرى عارضة على الجمل الفعلية ك‍ (ضرب زيد) مثلا.
ففي الأول لا اشكال في وضع هيئته للاسناد وايقاع النسبة المعهودة بين الطرفين قبال وضع مفرداته المعروضة لهيئتها، ومن هذا القبيل أيضا هيئات المركبات الناقصة الحاكية عن النسب الثابتة كما أسلفناه. وأما في الجمل الفعلية أو الإسمية [غير] الحملية ك‍ (زيد ضرب) أو في مثل القضايا الشرطية قد يتوهم