على المطلق بالامكان فأشكل عليه بنحو ما بينا بتوضيح له منا.
ولكن مع ما ذكرنا كله يرد عليه: بأن ما أفاده الأستاذ رحمه الله على الفصول إنما يرد في فرض كون الذات منسوبا إلى الوصف في عرض حمله على موضوعه فإنه حينئذ نسبتان واردتان على ذات واحدة وهذا الذات في عالم ذاته - مع قطع النظر عن نسبته إلى شئ عام - مساوق مع موضوعه. كما أن [كلا] منهما في عالم عروض النسبة عليه حصة وخارج عن مرتبة عمومه فكانا أيضا غير منفكين عن الآخر.
وأما لو قلنا بأن نسبة الذات إلى الوصف [مأخوذة] في رتبة سابقة على حمله وإن الحمل وارد على الذات المقيد في [ظرف] الفراغ عن تقييده بوصفه فلا شبهة حينئذ أن الحمل حينئذ ورد على الذات المقيد فارغا عن تقييده، ولازمه فراغه عن صيرورته حصة من الذات، وبديهي ان حمل هذه الحصة المقيدة بوصفه على الذات الملحوظ في الرتبة السابقة على حمله ليس إلا بالامكان.
وحينئذ فلو بنينا على تركب مفهوم الوصف واشتماله على نسبة أخرى لا يقتضي هذا المقدار أيضا ضرورية النسبة في البين وانحلال القضية إلى القضيتين وانما يوجب ذلك على فرض عرضية النسبتين لا طوليتهما كما لا يخفى وجهه.
الثالث من الأمور:
إن الأوصاف تارة [تنسب] إلى ما هو له ك‍ (الماء جار) أو (السفينة متحركة)، وتارة إلى غير ما هو له ك‍ (الميزاب جار) أو (جالس السفينة متحرك).
لا اشكال في الأول.
وانما الكلام في الأخير من أنه من باب المجاز في كلمة الوصف بإرادة قيام المادة بغير ما هو له، أو من باب المجاز في اسناده إلى الميزاب، أو من باب اعمال العناية في موضوع القضية بجعله من مصاديق ما له الجريان حقيقة فأسند إليه