غيره.
والقول (١) في ذلك: أن حمل نصب (أرجلكم) على موضع الجار والمجرور في الآية لا يستقيم، لمخالفته ما عليه بغير النبي بل في هذا النحو.
وذلك أنا وجدنا في التنزيل العاملين إذا اجتمعا حمل الكلام على العامل الثاني الأقرب إلى المعمول فيه دون الأبعد، وذلك في نحو قوله ﴿آتوني أفرغ عليه قطرا "﴾ (٢)، حمل على العامل الثاني الأقرب الذي هو (أفرغ) دون الأول الذي هو (آتوني)، ولو حمل على الأول لكان آتوني أفرغه عليه قطرا "، أي آتوني قطرا " أفرغ عليه. وكذلك ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ (٣) أعمل (يفتيكم) دون (يستفتونك) ولو أعمل الأول لكان يستفتونك قل الله يفتيكم فيها.
وكذلك قوله تعالى ﴿هاؤم اقرؤا كتابيه﴾ (4) أعمل الأقرب من العاملين، وهو (اقرؤا) ولو عمل الأول لكان هاؤم اقرؤه كتابيه.
فإذن كان حكم العاملين إذا اجتمعا على هذا الذي ذكرت من أعمال الثاني أقرب منهما إلى المعمول، لم يستقم أن يترك حمل (الأرجل) على البناء التي هي أقرب إليه، ويحمل على الفعل لمخالفته ذلك ما ذكرت من الآي، وإن الأكثر في كلامهم: خشنت بصدره وصدر زيد بجر صدر المعطوف على البناء من حيث كان أقرب إليه، وهذا مذهب سيبويه.
ثم قال: فإن قال قائل: إذا نصب (الأرجل) فقال (وأرجلكم) فقد حمل