قال الحافظ الذهبي في " سير أعلام النبلاء " (7 / 137) عن هذا الحديث في ترجمة أحد رواته (عكرمة بن عمار) ما نصه:
" قلت: قد ساق له مسلم في الأصول حديثا منكرا، وهو الذي يرويه عن سماك الحنفي عن ابن عباس، في الأمور الثلاثة التي التمسها أبو سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم ".
وقد نقل الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في " شرح مسلم " (16 / 63) عند شرح هذا الحديث أن ابن حزم حكم عليه بالوضع.
قلت: وهو حكم صحيح لا غبار عليه.
وقال الحافظ ابن الجوزي في هذا الحديث:
" هو وهم من بعض الرواة لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راوي الحديث، وإنما قلنا: إن هذا وهم لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش، وولدت له، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر وثبتت أم حبيبة على دينها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوجه إياها، وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم، وذلك في سنة سبع من الهجرة وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة وهي التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية فدخل عليها، فثنت بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه، ولا خلاف في أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان، ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان " ا ه‍.
وهناك أمثلة أخرى على الأحاديث التي عللها الحفاظ المتقنون والتي حكموا بوضعها أو نكارتها لشذوذ متونها، وعدم انتظامها مع المتواتر والمعروف المشهور، وهذا مما يؤكد لنا أن خبر الواحد يجوز عليه الخطأ