لخلقه مع تفويض المعنى الحقيقي لله تعالى، وأما الكيف فلا نحتاج لتفويضه لأن الكيف محال على الله تعالى، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: (ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع) أي أنه لا كيف لله تعالى وهذا الذي قررناه هنا ونقلناه عن السلف هو عين قول صاحب الجوهرة اللقاني الأشعري رحمه الله تعالى:
وكل نص أوهم التشبيها * أوله أو فوض ورم تنزيها لمن تدبر ذلك.
ونقل الحافظ الذهبي في " سير أعلام النبلاء " (8 / 105) عن الإمام مالك أنه قال في أحاديث الصفات:
" أمرها كما جاءت بلا تفسير ".
وقال الحافظ الذهبي هناك قبل ذلك بأسطر:
فقولنا في ذلك وبابه: الاقرار، والامرار، وتفويض معناه إلى قائله الصادق المعصوم " ا ه‍.
قلت: وقد أجاد الحافظ الذهبي هنا عندما قرر أن الواجب هنا هو تفويض المعنى، وهذا يوافق ما قاله الإمام أحمد " ولا كيف ولا معنى ".
وهو يثبت بلا شك أن مذهب السلف والإمام أحمد والحفاظ أهل الحديث كالذهبي وغيره أن التفويض في المعنى هو العقيدة التي كان عليها خيار هذه الأمة من السلف والخلف وأنها هي الموافقة لقول الله عز وجل:
(وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا " آل عمران: 7.