" قال شيخ الإسلام (1): وبقي من كلام الحاكم: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على هذا، قال: وهذا القيد لا بد منه، قال: وإنما يغاير المعلل من هذه الجهة، قال: وهذا على هذا أدق من المعلل بكثير فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة، وكان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة.
قلت: ولعسره لم يفرده أحد بالتصنيف، ومن أوضح أمثلته ما أخرجه في المستدرك من طريق عبيد بن غنام النخعي عن علي بن حكيم عن شريك، عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال؟ " في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى " وقال صحيح الإسناد، ولم أزل أتعجب من تصحيح الحاكم له حتى رأيت البيهقي قال: إسناده صحيح، ولكنه شاذ بمرة " (2) ا ه‍ كلام الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى.
قلت: وفي قوله (ولعسره لم يفرده أحد بالتصنيف) أكبر دلالة على أن الحفاظ الذين كانوا حفاظا على طريقة المحدثين ولم يكن لهم تمرس في الفقه وباع طويل فيه لا يمكن أن يكتشفوا مثل هذا النوع، وما أعلم في القديم أحدا أفرد مثل هذا النوع بكتاب، إلا إذا اعتبرنا كتاب الحافظ ابن الجوزي " مشكل الصحاح " (3) من هذا النوع، وإلا فما رأينا أحدا جمع في