التفويض أيضا كان مذهب السلف الصالح لقد بينا فيما تقدم بما لا يدع مجالا للشك أن التأويل ثابت في الكتاب والسنة، وهو من نهج السلف الصالح، ونقلنا في ذلك ما يبرهن إثبات هذا الأمر بوضوح تام، وبقيت مسألة التفويض، ولا شك أن السلف كانوا يفوضون الكيف والمعنى وهو المراد بالتفويض عند إطلاقه بلا شك.
ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما سئل عن أحاديث الصفات:
" نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى " رواه عنه الخلال بسند صحيح. ونصوص أئمة السلف في قولهم أمروها كما جاءت مع عدم الخوض في بيان معناها أكثر من أن تحصر، من ذلك ما قاله الإمام الحافظ الترمذي في سننه (4 / 692):
" والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس، وابن المبارك، وابن عيينة، ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء، ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت (1) (2) (3) (4) ويؤمن بها، ولا تفسر، ولا تتوهم، ولا يقال كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه " ا ه‍.
قلت: وقوله (ولا تفسر هي نفس قول بعض أئمة السلف (قراءتها تفسيرها)، وقوله (ولا تتوهم) معناه: يصرف ظاهرها الذي يوهم مشابهة الله