وفي جميع النسخ الموجودة عندنا: الخطية والمطبوعة بصيغة المضارع المجهول والصحيح: ما أثبتناه. أي لم تخص الآية الشريفة: " إلا على أزواجهم " حفظ الفرج في الزوجة، وملك اليمين بالجماع فقط. بل نفت وجوب حفظ الفرج عنهن.
فعليه يجوز للرجل الاستمتاع بفرجه في سائر أعضائهن ومنها: " الكف ".
(1) وهو الاستمناء بالكف.
(2) بناء على القول بالتحريم.
(3) في سائر البدن غير الكفين.
(4) أي لو قيل بالجواز في الكفين.
(5) بالزوجة والمملوكة المحللة.
(6) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 574.
الحديث 1.
(7) أي وفي رواية أخرى. راجع نفس المصدر ص 574. الحديث 2.
(8) أي مع ما في سند هذا الحديث من الضعف.