وفرق العلامة في القواعد بين قصر زمان العود (1)، وعدمه (2) فجعل الأول (3) بمنزلة المتحد، دون الثاني (4). وفصل في التحرير فأوجب الحد إن لم يتخلل اطلاع المالك ولم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة عرفا (5). وهذا أقوى، لدلالة العرف على اتحاد السرقة مع فقد الشرطين (6) وإن تعدد الاخراج. وتعددها (7) بأحدهما.
(الحادية عشرة - الواجب) في هذا الحد أول مرة (قطع الأصابع الأربع) وهي ما عدا الابهام (من اليد اليمني ويترك له الراحة والابهام هذا إذا كان له خمس أصابع.
أما لو كانت ناقصة اقتصر على الموجود من الأصابع وإن كانت واحدة عدا الابهام (8)، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال:
قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال: من هاهنا (9)،