أحدها: الإصابة أي الوطء قبلا على وجه يوجب الغسل فلا يكفي مجرد العقد ولا الخلوة التامة، ولا إصابة الدبر، ولا ما بين الفخذين، ولا في القبل على وجه لا يوجب الغسل، ولا يشترط الإنزال ولا سلامة الخصيتين فيتحقق من الخصي ونحوه، لا من المحبوب (1) وإن ساحق.
وثانيها: أن يكون الواطئ بالغا فلو أولج الصبي حتى غيب مقدار الحشفة لم يكن محصنا وإن كان مراهقا.
وثالثها: أن يكون عاقلا. فلو وطء مجنونا وإن عقد عاقلا لم يتحقق الاحصان ويتحقق بوطئه عاقلا وإن تجدد جنونه.
ورابعها: الحرية فلو وطء العبد زوجته حرة، أو أمة لم يكن محصنا وإن عتق (2) ما لم يطأ بعده (3)، ولا فرق بين القن (4) والمدبر (5) والمكاتب بقسميه (6)، والمبعض (7).
وخامسها: أن يكون الوطء بفرج فلا يكفي الدبر، ولا التفخيذ، ونحوه كما سلف (8). وفي دلالة الفرج والإصابة على