فقال: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار، ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني.
وإن لم تكن البهيمة له قومت، وأخذت ثمنها منه، ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرين سوطا.
فقلت: وما ذنب البهيمة.
فقال: لا ذنب لها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكي لا يجترئ الناس بالبهائم، وينقطع النسل. الحديث 1.
فإن الحديث وارد في الرجل. أي سئل الراوي عن الرجل.
(1) أي يوافق تعليق الحكم في النصوص على الرجل.
(2) أي لفظ الرجل الوارد في النصوص المذكورة كما في الحديث الأول المشار إليه في الهامش رقم 10 ص 318، وغيره من الأحاديث الأخر نفس المصدر يشمل الرجل المجنون.
فيكون حكمه حكم العاقل في الاخراج والبيع فيما يقصد ظهره فورا.
(3) أي تقييد " المصنف " الحكم بالعاقل البالغ يخرج المجنون عن الحكم المذكور.
هذا استدراك عن شمول النص للمجنون.
(4) وهو البيع والإخراج في الحيوان الذي يقصد ظهره أي ولعل اقتران هذا الحكم في النصوص المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 318 بالحد: دليل على أن المراد من الرجل المذكور بالنص المشار إليه في الهامش رقم 10 ص 318 في قول السائل:
الرجل يأتي البهيمة - الرجل العاقل، لا الرجل المجنون.