الإحرام، ففي الأولين (1) لا يستحق شيئا، وفي الأخيرين (2) بنسبة ما قطع من المسافة إلى ما بقي من المستأجر عليه، وأما القول بأنه يستحق مع الإطلاق بنسبة ما فعل من الذهاب إلى المجموع منه ومن أفعال الحج والعود كما ذهب إليه جماعة، ففي غاية الضعف، لأن مفهوم الحج لا يتناول غير المجموع المركب من أفعاله الخاصة (3)، دون الذهاب إليه، وإن جعلناه مقدمة للواجب (4)، والعود (5) الذي لا مدخل له في الحقيقة، ولا ما يتوقف عليها بوجه (6).
(ويجب على الأجير الإتيان بما شرط عليه) من نوع الحج ووصفه (حتى الطريق مع الغرض) قيد في تعين الطريق بالتعيين. بمعنى أنه لا يتعين به إلا مع الغرض المقتضي لتخصيصه، كمشقته وبعده، حيث يكون داخلا