في العدد من هذا الوجه بوجه، وقد يعد الشئ مع مالا يجانسه ولا يشاكله، يقال: هذا بياض، وهذان بياض وسواد، وهذا محدث، وهذان محدثان، وهذان ليسا بمحدثين ولا بمخلوقين، بل أحدهما قديم والآخر محدث وأحدهما رب والآخر مربوب، فعلى هذا الوجه يصح دخوله في العدد، وعلى هذا النحو قال الله تبارك وتعالى: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا - الآية﴾ (1) وكما أن قولنا: إنما هو رجل واحد لا يدل على فضله بمجرده فكذلك قولنا: فلان ثاني فلان. لا يدل بمجرده إلا على كونه، وإنما يدل على فضله متى قيل: إنه ثانيه في الفضل أو في الكمال أو العلم.
فأما توحيد الله تعالى ذكره فهو توحيده بصفاته العلى، وأسمائه الحسنى كان كذلك إلها واحدا لا شريك له ولا شبيه، والموحد هو من أقر به على ما هو عليه عز وجل من أوصافه العلى، وأسمائه الحسنى على بصيرة منه ومعرفة وإيقان وإخلاص، وإذا كان ذلك كذلك فمن لم يعرف الله عز وجل متوحدا بأوصافه العلى، وأسمائه الحسنى ولم يقر بتوحيده بأوصافه العلى فهو غير موحد، وربما قال جاهل من الناس: إن من وحد الله وأقر أنه واحد فهو موحد وإن لم يصفه بصفاته التي توحد بها لان من وحد الشئ فهو موحد في أصل اللغة، فيقال له: أنكرنا ذلك لان من زعم أن ربه إله واحد وشئ واحد، ثم أثبت معه موصوفا آخر بصفاته التي توحد بها فهو عند جميع الأمة وسائر أهل الملل ثنوي غير موحد ومشرك مشبه غير مسلم، وإن زعم أن ربه إله واحد وشئ واحد وموجود واحد