وظله (1) انتهى.
وخامسها: ما قاله ابن أبي الحديد المعتزلي، من أن الجسم لا يصح منه فعل الأجسام، وهذا هو الدليل الذي يعول عليه المتكلمون في أنه تعالى ليس بجسم (2).
1) أي: بخلقه الجواهر وجعلها جواهر عرف أن لا جوهر له، لأنها ممكنة مخلوقة.
2) لان المراد من الضد هنا إن كان معناه الحكمي - أعني: الامرين الوجوديين اللذين يتعاقبان على محل ويحتاجان إلى ذلك المحل - فلا ضد له، وإلا لزم احتياجه كضده إلى المحل، على أن المصنوع لا يكون ضد الصانع. وان أريد به المعنى العرفي - أعني: الامرين المتساويين في القوة المتقاربين في الصفات - لم يكن له أيضا ضد بهذا المعنى، والا لزم أن يكون واجبا، ودلائل التوحيد نافيه له.
3) أي يجعل بعضها مقارنا لبعض، كالجواهر والاعراض، والحال والمحل عرف أن لا قرين له، وإلا لكان محتاجا في تحقق ذاته إلى القرين.
وقال العالم الرباني طاب ثراه: برهان الكلام أما أولا، فلانه تعالى خالق المقترنات ومبدأ المقارنة بينها، فلو كان تعالى مقارنا لغيره لكان خالقا لنفسه ولقرينه، وذلك محال. وأما ثانيا، فلان المقارنة من باب المضاف، ويمتنع أن يلحقه (3).