وجودها: إما من غيره وهو محال، أما أولا فلانه مشعر المشاعر. وأما ثانيا فلانه يكون محتاجا في كماله إلى غيره، فهو ناقص بذاته، وهذا محال. وإما منه، وهو أيضا محال، لأنها إن كانت من الكمالات الوهمية كان موجدا لها من حيث هو فاقد كمالا، فكان ناقصا بذاته، وهذا محال، وان لم يكن كمالا كان اثباتها له نقصا، لان الزيادة على الكمال نقصان، فكان ايجادها لها مستلزما لنقصانه، وهو محال (1).
ورابعها: ما قاله بعض الأفاضل، من أنه قد تقرر أن الطبيعة الواحدة لا يمكن أن يكون بعض أفرادها علة لبعض آخر لذاته، فإنه لو فرض كون نار مثلا علة لنار، فغلبة هذه ومغلوبية تلك: إما لنفس كونهما نارا، فلا رجحان لأحدهما في العلية وللأخرى في المعلولية، بل يلزم أن يكون كل نار علة للأخرى، بل علة لذاتها ومعلولا لذاتها، وهو محال. وان كانت العلية لانضمام شئ آخر، فلم يكن ما فرضناه علة علة، بل العلة حينئذ ذلك الشئ فقط، لعدم الرجحان في أحدهما للشرطية والجزئية أيضا، لاتحادهما من جهة المعنى المشترك. وكذلك لو فرض المعلولية لأجل ضميمة.
فقد تبين أن جاعل الشئ يستحيل أن يكون مشاركا لمجعوله، وبه يعرف أن كل كمال وكل أمر وجودي يتحقق في الموجودات الامكانية، فنوعه وجنسه مسلوب عنه تعالى، ولكن يوجد له ما هو أعلى وأشرف منه.
أما الأول، فلتعاليه عن النقص، وكل مجعول ناقص وإلا لم يكن مفتقرا إلى جاعل، وكذا ما يساويه في المرتبة، كآحاد نوعه وأفراد جنسه. وأما الثاني، فلان معطي كل كمال ليس بفاقد له، بل هو منبعه ومعدنه، وما في المجعول رشحه