الافراد بحسب خصوصية حقيقته وان سرى إليه بحسب سنخ فرديته لتلك الطبيعة كقولنا كل حيوان مادى فان هذا الحكم انما يشمل الانسان من حيث هو حيوان لا من حيث خصوصيته الانسانية فانه من حيث خصوصيته الانسانية ليس بمادي بل هو مجموع مادى ومجرد وكقولنا كل جوهر فهو بالفعل لافى موضوع فهو يشمل الصورة العقلية للمهية الجوهرية من حيث انها جوهر ما بحسب سنخ الحقيقة لا من حيث خصوص وجودها الذهنى الارتسامي وحيث تقرر ذلك فيحتمل ان يقال الحكم بالناقضية على طبيعة الحدث من حيث ينطبق على الافراد يمكن ان لا يشمل بعض النوم بخصوصه فالامام عليه السلام ابطل هذا الاحتمال بان نقض الوضوء ليس من جهته خصوصيات الاحداث بل من