(١) وقوله خ ل.
(٢) النساء: ٩٢.
(٣) قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز الصيد إلا بالكلب، ولا يجوز بشئ من جوارح الطير كالصقر والبازي والباشق والعقاب، ولا بشئ من سباع البهائم من الفهد والنمر إلا الكلب خاصة، وبه قال ابن عمر ومجاهد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي والثوري وربيعة: يجوز الصيد بجميع ذلك إذا أمكن تعليمه متى تعلم. وقال الحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق يجوز بكل ذلك إلا بالكلب الأسود البهيم لقوله صلى الله عليه وآله لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا الأسود البهيم.
(٤) المائدة: ٤.
(5) قال الشيخ في الخلاف: النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته ربع دينار سواء كان درهما أو غيره من المتاع، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وأبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وعائشة وفي الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي.
وقال داود وأهل الظاهر: يقطع بقليل الشئ وكثيره، وليس لأقله حد. وبه قال الخوارج، وقال الحسن البصري: القطع في نصف دينار فصاعدا، وبه قال ابن الزبير وقال عثمان البتي: القطع في درهم واحد فصاعدا.
وقال مالك: النصاب الذي يقطع به أصلان: الذهب والفضة، فنصاب الذهب ربع دينار، ونصاب الفضة ثلاثة دراهم، أيهما سرق قطع من غير تقويم. وإن سرق غيرهما قوم بالدراهم، فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع.
وقال أبو حنيف وأصحابه: القطع في عشرة دراهم فصاعدا، فإن سرق من غيرها قوم بها، فخالفنا في فصلين في أصل النصاب وفيما يقوم به.
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: القطع في ربع دينار فصاعدا فإن استدلوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قطع من سرق مجنا قيمته عشرة دراهم عورضوا بما روي أنه كان قيمته ثلاثة دراهم، على أن الخبر تضمن أن المجن كان قيمته عشرة دراهم فليس فيه أنه لا يقطع بأقل منها

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁴⁾، القتل ⁽¹⁾، الصيد ⁽³⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، سفيان بن عيينة ⁽¹⁾، الحسن البصري ⁽²⁾، عبد الرحمان ⁽¹⁾، الخوارج ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁴⁾، السرقة ⁽⁴⁾