هنا، ويحتمل أن يكون أحمد روى حكاية غلامه ويقرأ " أنفذ " و " يبعث " على بناء المجهول والأظهر عندي أن صاحب الواقعة وباعث المال كان أحمد ويمكن أن يقرأ الفعلان على بناء المعلوم بارجاع الضميرين إلى أحمد فيكون من كلام الراوي، وأما الخبر المتقدم فالظاهر أن قوله " والعلاء " عطف على قوله " عدة " وهو سند آخر إلى " أحمد " ففي هذا السند روى بدر عن مولاه أحمد وترك ذكر " أحمد " في السند الثاني اختصارا أو كان " عنه " بعد قوله " غلام أحمد بن الحسين " فسقط من النساخ، ويؤيده ما رواه الطبري في دلائل الإمامة باسناده يرفعه إلى أحمد الدينوري قال: انصرفت من أردبيل إلى دينور أريد الحج (فبعد أن نقل الحديث قال:) أقول: اختصرت الخبر في بعض مواضعه والخبر بطوله مذكور في كتابنا الكبير، وقوله " أو كما قال " شك من الراوي في خصوص اللفظ مع العلم بالمضمون ".
وصرح بمثل المضمون من اتحاد القضيتين المولى خليل القزويني في الصافي و ذلك لأنه قال بعد ترجمة الحديث الأول ما لفظه (1):
" مخفى نماند كه از حديث بيست ودوم ظاهر ميشود كه بعد از أين مطالبه قيمت چاروا را با كمربند فرستاده وشمشير را نفرستاده تا طلبي ديگر شده " وقال في ضمن ترجمة الحديث الثاني (2): " گذشت در حديث شانزدهم " مشيرا به إلى الحديث الأول.
أقول قول المجلسي (ره): " في كتابنا الكبير " يريد به البحار فإنه قال في المجلد الثالث عشر منه في باب ما ظهر من معجزاته (ع) بعد نقل الحديث من غيبة الطوسي وإرشاد المفيد ما لفظه: " يظهر من الخبر الطويل الذي أخرجناه من كتاب النجوم ودلائل الطبري أن صاحب القضية هو أحمد لا بدر غلامه والبدر روى عن مولاه و " العلا " عطف على العدة (أي عدة من أصحابنا) وهذا سند آخر إلى أحمد ولم يذكر " أحمد " في الثاني لظهوره، أو كان " عنه " بعد قوله: " غلام أحمد بن الحسن " فسقط من النساخ فتدبر ".
أقول: الصحيح هو الاحتمال الأخير ويدل على ذلك أمران، أحدهما وجود لفظة " عنه " في جميع ما رأيت من نسخ الارشاد فانى بعد الرجوع إلى السند في ما ظفرت به من نسخ الارشاد مخطوطة كانت أو مطبوعة لم أظفر بنسخة ليست فيها لفظة " عنه " و السند في جميع النسخ هكذا " علي بن محمد عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن الحسن،