١ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب فضل الجماعة وعللها، ص ٦١٣، س ٢ و ٢١ و ٣٢ و ٣٣. أقول: قال: بعد قوله " من عنقه ": " بيان - الظاهر أن المراد هنا ترك إمام الحق وان أمكن شموله لترك الجماعة أيضا " ونقل الجزء الأول والثاني من ثواب الأعمال ومجالس الصدوق أيضا كما في المتن.
٢ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها، س ٧٢٤، س ١٩ وقال بعد نقله: " بيان - هذا الخبر مع صحته يدل على عموم وجوب الجمعة في جميع الأزمان لعموم كلمة " من " وفيه من المبالغة والتأكيد ما لا يخفى إذ الطبع والختم مما شاع استعماله في الكتاب والسنة في الكفار والمنافقين الذين لامتناعهم من قبول الحق وتعصبهم في الباطل كأنه ختم على قلوبهم فلا يمكن دخول الحق فيه، أو هو بمعنى الرين الذي يعلو المرآة والسيف أي لا ينطبع في قلوبهم صورة الحق كما قال تعالى: " بل طبع الله عليها بكفرهم " وقال سبحانه " بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون " والتخصيص بالثلاثة لترتب ما يشبه الكفر لا ينافي كون الترك مرة واحدة معصية، وظاهر أن المواظبة على المكروهات لا يصير سببا لمثل هذا التهديد البليغ ".
٣ - ج ١٨، كتاب الصلاة، باب وجوب صلاة الجمعة وفضلها، ص ٧٢٢، س ٣٢ ونقله من ثواب الأعمال أيضا مع زيادة وهي " وقال (ع): من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له " وقال بعد نقله: " بيان - هذا الحديث الصحيح صريح في وجوب الجمعة وباطلاقه بل عمومه شامل لزمان الغيبة ومعلوم ان الظاهر من الإمام في مثل هذا المقام إمام الجماعة وقد عرفت انه لا معنى لاخذ الإمام أو نائبه في حقيقة الجمعة، والعهد إنما يعقل الحمل عليه إذا ثبت عهد ودلت عليه قرينة وههنا مفقود، وحمل مثل هذا التهديد العظيم على الكراهة أو ترك - المستحب في غاية البعد، ولا يحمل عليه الا مع معارض قوى وههنا غير معلوم كما ستعرف ".

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽²⁾، صلاة الجمعة ⁽³⁾، حماد بن عيسى ⁽¹⁾، عاصم بن حميد ⁽¹⁾، نضر بن سويد ⁽¹⁾، السجود ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁵⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، المواظبة ⁽¹⁾، الجماعة ⁽³⁾، الوجوب ⁽⁴⁾