حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٣٢٥
كفيلا إلى أن بعد لا طولب أي المدعى عليه به إن لم ينتزع المال ولم يحبس المديون ولو امتنع الخ أي ومثلهما الشاهد ويمين (قوله فإن امتنع) أي من إعطاء الكفيل قول المتن: (ومن طولب الخ) أشار بذلك لمسائل تستثنى من القضاء بالنكول عن اليمين مغني (قوله بجزية) إلى قوله وكذا لو ادعى في المغني إلا قوله وقد كان غاب وقوله فإن ادعى إلى المتن وقوله أو مسقطا آخر ولفظة نحو في أو نحو وقف (قوله بجزية) أي كاملة (قوله لم يقبل الخ) أي لكون دعواه خلاف الظاهر قول المتن: (أو غلط خارص) أي أو لم يدع دفعها بل ادعى غلط خارص بعد التزامه القدر الواجب مغني (قوله السابق) أي آنفا (قوله لأن ذلك) أي وجوب الزكاة (قوله والحول) معطوف على ملك رشيدي (قوله لم يعط) الأولى لم يثبت (قوله ولو نكل مدعى عليه بمال ميت الخ) بأن يدعيه القاضي أو منصوبه مغني وأنوار (قوله نحو وقف الخ) أي كالنذر للفقراء قول المتن: (ولو ادعى الخ) أشار به لما يستثنى من رد اليمين على المدعي مغني (قوله أو مجنون) إلى قوله وهذا هو المعتمد في المغني (قوله ولو وصيا الخ) عبارة الأنوار ولو ادعى ولي الصبي أو المجنون دينا له على إنسان فأنكر ونكل فلا يرد اليمين على الولي ولو أقام الولي شاهد ألا يحلف معه ولو ادعى عليه دين في ذمة الصبي لا يحلف الولي إذا أنكر لأن إقراره غير مقبول والوصي والقيم وقيم المسجد والوقف كالولي في الدعوى والدعوى عليهم ولو ادعى قيم المحجور عليه يسفه ونكل المدعى عليه حلف المحجور عليه أنه يلزمه تسليم المال ولا يقول إلى وقيمه يقول في الدعوى ويلزمك تسليمه إلى اه‍ زاد المغني قبيل قوله ولو ادعى قيم السفيه المحجور الخ ولو أقر القيم بما ادعاه الخصم انعزل وأقام القاضي غيره ولو ادعى إن هذا القيم قبضه فأنكر حلف ومن وجب عليه يمين نقل المصنف عن البويطي أنه يجوز أن يفديها بالمال قال الزركشي والمذهب المنع والتجويز من قول البويطي لا الشافعي ونقل المنع أيضا عن القاضي أبي الطيب وهذا هو الظاهر اه‍ وزاد أيضا عقب قوله تسليم المال لفظ إلى ولي قول المتن: (لم يحلف الولي) أي ما لم يرد ثبوت العقد الذي باشره بيده فيحلف ويثبت الحق ضمنا ومثله يجري في الوصي والوكيل سم اه‍ بجيرمي (قوله فيوقف إلى كماله) عبارة المغني والروض والأنوار فيكتب القاضي بما جرى محضرا ويوقف الامر للبلوغ أو الإفاقة اه‍ (قوله أي ثبوته بمباشرته لسببه) كان ادعى بثمن ما باشر بيعه لموليه أسنى (قوله وهذا هو المعتمد) خلافا لشيخ الاسلام والنهاية والمغني والأنوار. (قوله في الصداق الخ) عبارة الأسنى قال الأسنوي والفتوى على هذا التفصيل فقد نص عليه في الام وهو الموافق لما مر في الصداق فيما إذا اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة اه‍ (قوله ورد الخ) جرى على هذا الرد شيخ الاسلام والنهاية والمغني (قوله لأنه إنما يحلف الخ) أي في الصداق على فعل نفسه وهو العقد الذي جرى على كذا نهاية (قوله بخلاف غيرهما الخ) فإنه يحلف أن موليه يستحق كذا وهو ممتنع نهاية (قوله ومر) إلى الفرع في النهاية (قوله بها) أي بيمينه (قوله ونظيره) أي الوارث (قوله بقيده) لعله كونها قبل بينة المدعي.
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421