حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٧
إلى تكذيبه إذا شهد فيعزره القاضي ولو قال رجلان مثلا لثالث توسط بيننا لتحاسب ولا تشهد علينا بما يجري ففعل لزمه إن يشهد بما جرى والشرط فاسد روض مع شرحه زاد المغني قال ابن القاص وترك الدخول في ذلك أحب إلي اه‍ (قوله قبلت) كذا أطلقوا ولو قيد أخذا مما مر ويأتي بكونه مشهور الديانة لم يبعد (قوله ولو قيل الخ) يؤيده ما مر قبيل قول المصنف وتقبل عليهما وما يأتي في شروط وجوب الأداء (قوله بوجوبه) أي الاعلام (قوله لم يبعد) ينبغي تقييده بما إذا ترتب على الشهادة مصلحة بخلاف ما إذا كان المطلوب فيها الستر رشيدي (قوله فلو طلب) ببناء المفعول أي طلب بعض من اطلع على حال من يأتي (قوله ولهم بينة بها) أي بأموالهم (قوله ويسأل) أي منصوب القاضي رشيدي (قوله ولا يجوز لهم) أي للشهود (قوله ويأتي قريبا) أي في شرح وكذا النسب على الصحيح (قوله لا يقدح فيه) أي في الشاهد. (قوله يؤديهما) أي ولم يقصر في التعلم نهاية وهذا ليس بقيد عند الشارح كما مر في أول الباب (قوله حدوث المشهود به) أي حدوث العلم بذلك (قوله بعد قوله) أي لا شهادة لي في هذا (قوله لا أعلم كونه) أي المبيع (قوله ما أشرت إليه آنفا) أي قبيل قول المتن ولا مبادر (قوله وإلا لزمه) أي ولزم الشاهد الإجابة (قوله من احتسب) إلى قوله قال جمع في النهاية وإلى قوله وعليه فهل الخ في المغني (قوله من احتسب الخ) عبارة المغني من الاحتساب وهو طلب الاجر سواء أسبقها دعوى أم لا كانت في غيبة المشهود عليه أم لا وهي كغيرها من الشهادات في شروطها السابقة اه‍ (قوله بل لا تسمع الخ) أي دعوى الحسبة اكتفاء بشهادتها أسنى ورشيدي (قوله في الحدود أي إلا الخ) عبارة النهاية في محض حدود الله تعالى وحينئذ فتسمع في السرقة قبل رد مالها اه‍ (قوله قبل رد مالها) عبارة الأسنى فتسمع فيها إذا لم يبرأ السارق من المال برد ونحوه وإلا فلا تسمع لتمحض الحق لله تعالى كالزنى اه‍ (قوله قال جمع ولا في غيرها الخ) اعتمده المغني عبارته وما تقبل فيه شهادة الحسبة هل تسمع فيه دعواها وجهان أوجههما كما جرى عليه ابن المقري تبعا للأسنوي ونسبه الإمام للعراقيين لا تسمع لأنه لا حق للمدعي في المشهود به ومن له الحق لم يأذن في الطلب والاثبات بل أمر فيه بالاعراض والدفع ما أمكن والوجه الثاني ورجحه البلقيني أنها تسمع ويجب حمله على غير حدود الله تعالى وكذا فصل بعض المتأخرين فقال أنها تسمع إلا في محض حدود الله تعالى اه‍ ويعني بالبعض شيخ الاسلام في شرح الروض ويوافقه صنيع النهاية كما مر (قوله وعليه) أي على ما قاله جمع من عدم سماع دعوى الحسبة أصلا (قوله والأوجه الثاني) أي عدم البطلان وفاقا للنهاية كما يأتي (قوله تسمع) أي في غير محض حدود الله كما مر عن المغني (قوله وهو المعتمد) وفاقا للاسنى والنهاية كما مر (قوله لأنه قد يقر) أي المدعى عليه حسبة عبارة الأسنى لأن البينة قد لا تساعد ويراد استخراج الحق بإقرار المدعى عليه اه‍ (قوله في ذلك) أي في سماع دعوى الحسبة (قوله كصلاة) إلى قوله ونوزع في النهاية وإلى قوله ولا عبرة في المغني إلا قوله وجمع من ميت وقوله وحق لنحو مسجد وقوله حيث لا دعوى قول المتن: (وفيما له) أي في الذي لله مغني (قوله بأن يقول الخ) عبارة المغني والروض وشرح المنهج وكيفية شهادة الحسبة أن الشهود يجيئون إلى
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الايمان) 2
2 فصل في بيان كفارة اليمين 16
3 فصل في الحلف على السكنى 20
4 فصل في الحلف على الأكل والشرب 23
5 فصل في صورة منثورة 44
6 فصل حلف لا يبيع أو لايشترى 61
7 (كتاب النذر) 67
8 فصل في نذر النسك و الصدقة وغيرها 87
9 (كتاب القضاء) 101
10 فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله 120
11 فصل في آداب القضاء وغيرها 129
12 فصل في التسوية 150
13 باب القضاء على الغائب 163
14 فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضي 179
15 فصل في الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليه 186
16 باب القسمة 193
17 (كتاب الشهادات) 211
18 فصل في بيان قدر النصاب في الشهود 245
19 فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 267
20 فصل في الشهادة على الشهادة 274
21 فصل في الرجوع عن الشهادة 278
22 (كتاب الدعوى) 285
23 فصل في جواب الدعوى 302
24 فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف 311
25 فصل في تعارض البينتين 326
26 فصل في اختلاف المتداعيين 337
27 فصل في القائف 348
28 (كتاب العتق) 351
29 فصل في العتق بالبعضية 366
30 فصل في الاعتاق في مرض الموت 369
31 فصل في الولاء 375
32 (كتاب التدبير) 378
33 فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة 386
34 (كتاب الكتابة) 390
35 فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه 399
36 فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب السيد 408
37 فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة 415
38 (كتاب أمهات الأولاد) 421