روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٥

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الفرائض الباب الأول: في بيان أسباب التوريث والورثة وقدر استحقاقهم	3
2	فصل: أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الاسلام	5
3	فصل: في بيان المجمع على توريثهم	6
4	فرع: إذا اجتمع الرجال الوارثون، ورث منهم الابن والأب والزوج فقط	7
5	فصل: في ذوي الأرحام	7
6	فصل: في بيان ما يستحقه كل وارث من المجمع عليهم	10
7	فصل: أحوال الام	11
8	فصل: أحوال الجدة	11
9	فرع: في تنزيل الجدات	12
10	فصل: أحوال الأب	13
11	فصل: الجد كالأب في الميراث. إلى في مسائل	14
12	فصل: في الأولاد	15
13	فصل: في الاخوة والأخوات	15
14	فصل: الأخوات للأبوين وللأب مع البنات وبنات الابن، عصبات كالاخوة	18
15	فصل: العم للأبوين أو للأب كالأخ من الجهتين	19
16	الباب الثاني: في بيان العصبات وترتيبهم	19
17	فرع: البعيد من الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة	20
18	فصل: في عصبات المعتق	22
19	الباب الثالث: في ميراث الجد مع الاخوة	24
20	الباب الرابع: في الحجب	26
21	هو نوعان: حجب نقصان، وحجب حرمان وهو المقصود بالذكر	26
22	الباب الخامس: في بيان مانع الميراث	30
23	المانع الأول: اختلاف الدين	30
24	المانع الثاني: الرق	31
25	المانع الثالث: القتل	32
26	المانع الرابع: استبهام وقت الموت	33
27	المانع الخامس: الدور، وهو أن يلزم من التوريث عدمه	34
28	الباب السادس: في أسباب تمنع صرف المال إليه في الحال للشك في استحقاقه	35
29	السبب الأول: الشك في الوجود	35
30	السبب الثاني: الشك في النسب	37
31	السبب الثالث: الحمل	37
32	السبب الرابع: الخنوثة	41
33	فرع: في أمثلة مختصرة توضح مسائل الخنثى	42
34	الباب السابع: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والمجوس	43
35	الفصل الأول: اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد	43
36	الفصل الثاني: ولد الزنا كالمنفى باللعان، إلا في ثلاثة أشياء	44
37	الفصل الثالث: فيما إذا اجتمع في شخص قرابتان منع الشرع من مباشرة سبب اجتماعهما	44
38	الباب الثامن: في الرد وذوي الأرحام	45
39	فصل: كيفية توريث ذوي الأرحام	45
40	الطرف الأول: فيما إذا انفرد صنف منهم	46
41	فرع: في أمثلة توضح الغرض	47
42	فصل: من الأصناف بنات الاخوة وبنو الاخوة للام الخ	49
43	فرع: أولاد الإخوة والأخوات من الام يسوى بينهم في القسمة عند الجمهور من المنزلين وأهل القرابة	49
44	فرع: في أمثلته	49
45	فصل: من الأصناف الأجداد الساقطون والجدات الساقطات	50
46	فرع: في أمثلته	51
47	فصل: من الأصناف الخالات والأخوال والعمات والأعمام من الام	52
48	فرع: في أمثلته	53
49	الطرف الثاني: في ترتيب الأصناف	55
50	الباب التاسع: في حساب الفرائض	56
51	المقصد الأول: التصحيح، وفيه فصول	57
52	الفصل الأول: في مقدماته	57
53	الفصل الثاني: في طريق التصحيح	61
54	المقصود الثاني: قسمة التركات	72
55	له أصل وفروع متشعبة	72
56	الأصل: إن كانت التركة دراهم أو دنانير أو غيرهما مما ينقسم بالاجزاء	72
57	فصل: الفروع المتشعبة	75
58	فصل: في مسائل من الحساب تتعلق بأبواب سبقت أحكامها	78
59	فرع لابن الحداد	82
60	الباب العاشر: في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة والقرابات المتشابهات	84
61	الفصل الأول: منها المشركة والخرقاء... الخ	84
62	الفصل الثاني: في المعاياة	87
63	الفصل الثالث: في القرابات المشتبهة	90
64	كتاب الوصايا	92
65	الباب الأول: في أركانها	93
66	الركن الأول: الموصي	93
67	فرع: تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتني	93
68	الركن الثاني: الموصى له	94
69	فصل: إن كانت الوصية لمعين فينبغي أن يتصور له الملك	95
70	مسألة في أن العبد الموصى له إما أن يكون لأجنبي وإما أن يكون للموصي وإما للورثة	96
71	القسم الأول: لأجنبي	96
72	القسم الثاني: أن يكون العبد الموصى له للوصي	99
73	القسم الثالث: أن يكون العبد لوارث الموصى	100
74	مسألة: أوصى لدابة غيره وقصد تمليكها أو أطلق	101
75	مسألة: الوصية للذمي صحيحة بلا خلاف	102
76	مسألة في صحة الوصية للقاتل قولان	102
77	فروع: تتعلق بالمسألة	105
78	فصل: الوصية للميت باطلة سواء علم الموصي بموته أم لا	111
79	الركن الثالث: الموصى به	111
80	فصل: الوصية بالحمل الموجود إن أطلقها... الخ	111
81	فرع: الوصية بثمار البستان الحاصلة في الحال صحيحة	112
82	فرع: الوصية بصوف الشاة ولبنها كالثمار	112
83	فصل: الوصية بمنافع الدار والعبد صحيحة	112
84	فصل: الوصية بما لا يقدر على تسليمه صحيحة	112
85	فصل: تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات	113
86	فصل: تصح الوصية بنجوم الكتابة	113
87	فصل: الوصية بالأصنام والسلاح للذمي والحربي وبالعبد المسلم والمصحف للكافر كبيعها له	114
88	فصل: فيما يقع عليه اسم الطبل	116
89	الركن الرابع: الصيغة	133
90	فرع: لو اعتقل لسانه صحت وصيته بالإشارة والكتابة	135
91	فصل: أما القبول، فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء لزمت بالموت ولم يشترط فيها القبول، وإن كانت لمعين فالمذهب اشتراط القبول	135
92	فرع: إذا لم يقبل الموصى له ولم يرد فللوارث مطالبته بأحد الامرين، فإن امتنع حكم عليه بالرد	136
93	فرع: لو مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية	136
94	فصل: متى يملك الموصى له الموصى به؟	136
95	الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة	145
96	أحكامها ثلاثة أقسام: لفظية، ومعنوية وحسابية	145
97	القسم الأول: اللفظية، فيه طرفان	146
98	الطرف الأول: في اللفظ المستعمل في الموصى به، وفيه مسائل	146
99	المسألة الأولى: إذا أوصى بجارية حامل واستثنى حملها لنفسه صح	146
100	المسألة الثانية: الطبل أنواع سبق بيانها	146
101	المسألة الثالثة: اسم العود يقع على عود اللهو الذي يضرب به، وعلى واحد الأخشاب التي تستعمل في البناء	147
102	المسألة الرابعة: اسم القوس يطلق على العربية وهي التي يرمى بها النبل.. الخ	148
103	المسألة الخامسة اسم الشاة يقع على... الخ	148
104	المسألة السادسة: البعير والجمل والناقة أسماء تشتمل السليم والمعيب والبخاتي والعراب	149
105	المسألة السابعة: الدابة في اللغة وفي العرف	150
106	المسألة الثامنة: اسم الرقيق	151
107	الطرف الثاني: في اللفظ المستعمل في الموصى له، وفيه مسائل	154
108	المسألة الأولى: في الوصية للحمل	154
109	المسألة الثانية: أوصى لجيرانه، صرف إلى أربعين دارا من كل جانب من جوانب داره الأربعة	155
110	المسألة الثالثة: أوصى للقراء، لا يصرف إلا إلى الذين يقرؤون جميع القرآن،	155
111	المسألة الرابعة: أوصى للعلماء أو لأهل العلم.. الخ	156
112	المسألة الخامسة: أوصى لاعقل الناس في بلده... الخ	157
113	المسألة السادسة: يدخل في الوصية للفقراء المساكين	158
114	المسألة السابعة: أوصى لأقارب زيد... الخ	160
115	المسألة الثامنة: أوصى لأقرب أقارب زيد.. الخ	162
116	المسألة التاسعة: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط أم جميع أمته؟	163
117	المسألة العاشرة: آباء فلان أجداده من الطرفين، وأمهاته جداته من الطرفين	164
118	المسألة الحادية عشرة: الأختان أزواج البنات	164
119	المسألة الثانية عشرة: الوصية للموالي على ما ذكرناه في الوقف	166
120	المسألة الثالثة عشرة: يتامى القبيلة هم الصبيان الفاقدون لآبائهم	166
121	المسألة الرابعة عشرة: ما يقع عليه اسم الأرامل	166
122	المسألة الخامسة عشرة: المعترون من الأقارب	167
123	المسألة السادسة عشرة: غلمان القبيلة وصبيانهم والأطفال والذراري	167
124	القسم الثاني من أقسام الباب: في الاحكام المعنوية	170
125	المسألة الأولى: فيما يتعلق بجانب الوصي له	172
126	المسألة الثانية: فيما يتعلق بجانب وارث الموصي	173
127	المسألة الثالثة: في الجناية على العبد الموصى بمنفعته	174
128	المسألة الرابعة: في جنايته، فإن اقتص منه، بطل حقهما كموته	175
129	المسألة الخامسة: في كيفية حساب المنفعة من الثلث	176
130	المسألة السادسة: الوصية بالحج	179
131	القسم الثالث من الباب، في المسائل الحسابية، وفيه أطراف	191
132	الطرف الأول: فيما إذا أوصى بجزء	192
133	الطرف الثاني: في طريق تصحيح مسائل الوصية بالأجزاء	197
134	الطرف الثالث: في الدوريات من الوصايا	202
135	فصل: في الوصية بمثل نصيب وارث وبجزء شائع	202
136	فصل: قد تكون الوصية بجزء من جزء من المال يبقى بعد النصيب أو بعضه	205
137	فصل: في الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوصية بجزأين أحدهما من جميع المال والاخر مما تبقى	206
138	فصل: فيما إذا كان الجزءان مع النصيب أحدهما بعد الاخر	206
139	فصل: في الوصية بنصيبين مع الوصية بجزء بعد كل نصيب	207
140	فصل: في الوصية بنصيب وبجزء شائع على شرط أن لا يضام بعض الورثة	207
141	فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من المال عنه	208
142	فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من المال	209
143	فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من جزء من المال	210
144	فصل: في الوصية بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي المال	212
145	فصل: في الوصية بجزء شائع من المال وبالنصيب مع استثناء جزء مما يبقى من جزء من المال	212
146	فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء نصيب وارث آخر منه وجزء شائع أيضا	215
147	فصل: في الوصية بالتكملة	216
148	فصل: في الوصية بالنصيب مستثنى من التكملة	223
149	فصل: في الوصايا المتعرضة للجذور والكعاب	223
150	فصل: في الوصايا المتعرضة لمقدار من المال من درهم ودينار وغيرهما	227
151	فصل: في نوادر الفصول المتقدمة	230
152	الطرف الرابع: في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية	235
153	فصل: في بيع المريض بالمحاباة مع حدوث زيادة أو نقص	236
154	فرع: فيما إذا وطئت الموهوبة وطئا يوجب المهر	249
155	فصل: في مسائل يتولد الدور فيها من أصلين	262
156	الطرف الخامس: في مسائل العين والدين	263
157	الدين المخلف مع العين من جنسه ونوعه إما أن يكون على وارث وإما على أجنبي وإما عليهما	263
158	القسم الأول: على وارث	263
159	القسم الثاني: أن يكون الدين على أجنبي	265
160	القسم الثالث: أن يكون الدين على وارث وأجنبي	266
161	الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية	266
162	فصل: يحصل الرجوع بطرق	267
163	فصل: أوصى بمائة معينة، ثم بمائة معينة، فله المائتان	272
164	الباب الرابع: في الأوصياء	272
165	للوصاية أركان وأحكام، ما أركانها فأربعة	272
166	الركن الأول: الوصي، وله خمسة شروط	272
167	فرع: لا يشترط في الوصي الذكورة	273
168	تصرفات الوصي بعد الانعزال باطلة	274
169	فرع: إذا جن الوصي أو أغمي عليه أقام الحاكم غيره مقامه	274
170	الركن الثاني: الموصي	275
171	الركن الثالث: الموصى فيه	277
172	الركن الرابع: الصيغة	278
173	فرع: يجوز أن يوصي إلى اثنين فصاعدا	279
174	فصل: قال أوصيت إلى زيد، ثم قال أوصيت إلى عمرو، لم يكن عزلا لزيد	280
175	فرع: أوصى إلى شخصين، فاختلفا في التصرف، نظر	280
176	فصل: في أحكام الوصايا	281
177	فصل: إذا بلغ الصبي مجنونا أو سفيها استمرت ولاية الوصي	282
178	فصل: ليس له تزويج الأطفال وإن ذكره الموصى	282
179	فصل: في مسائل منثورة	282
180	كتاب الوديعة	285
181	فرع، لا يصح إيداع الخمر ونحوها	286
182	فصل: الايداع توكيل خاص وأركانه كأركانها	286
183	فصل: لا يصح الايداع إلا من جائز التصرف	287
184	فصل: في أحكام الوديعة	289
185	الحكم الأول: الجواز من الجانبين	289
186	الحكم الثاني: أنها أمانة، فلا يضمن الا عند التقصير	289
187	الحكم الثالث: ردها عند بقائها	305
188	فصل: إذا ادعى رد الوديعة على الذي ائتمنه وهو المالك، صدق بيمينه	307
189	فصل: في يده مال، جاء رجلان ادعى كل أنه مودعه، فجوابه يفرض بصيغ	310
190	فصل: في مسائل منثورة	312
191	كتاب قسم الفيء والغنيمة	315
192	الباب الأول: في الفيء	316
193	فصل: مال الفئ يقسم خمسة أسهم	317
194	السهم الأول: المضاف إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم	317
195	السهم الثاني: لذوي القربى	317
196	السهم الثالث: لليتامى	318
197	السهم الرابع: والخامس: المساكين وابن السبيل	318
198	فرع: يجوز أن يفاوت بين اليتامى وكذا في المساكين وأبناء السبيل	318
199	فرع: لا يشترط أن يكون هؤلاء الأصناف الثلاثة من المرتزقة على الصحيح المعروف	319
200	فرع: إذا فقد بعض الأصناف وزع نصيبه على الباقين كالزكاة إلا سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم	319
201	فرع: لا يجوز الصرف إلى الكافر	319
202	فرع: لا يجوز الاقتصار على إعطاء ثلاثة من اليتامى ولا من المساكين ولا من أبناء السبيل	319
203	فصل: في مصرف أربعة أخماس الفئ	319
204	فرع للامام في القسمة على المرتزقة وظائف	319
205	فرع: من مات من المرتزقة هل ينقطع رزق زوجته وأولاده لزوال المتبوع؟	323
206	فرع: إذا مات واحدا من المرتزقة بعد جمع المال وانقضاء الحول صرف نصيبه إلى ورثته	323
207	فصل: إذا زادت الأخماس الأربعة على حاجات المرتزقة	325
208	فصل: في مسائل منثورة	325
209	الباب الثاني: في الغنيمة	327
210	يحصل بيانها في أربعة أطراف	327
211	الطرف الأول: النفل	328
212	الطرف الثاني: في الرضخ	329
213	الطرف الثالث: في السلب	331
214	الطرف الرابع: في قسمة الغنيمة	335
215	فصل: فيمن يستحق السهم	335
216	كتاب النكاح الباب الأول: في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره، وهي أربعة أضرب	344
217	الضرب الأول: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجبات	344
218	الضرب الثاني: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحرمات	348
219	الضرب الثالث: التخفيفات والمباحات	351
220	الضرب الرابع: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل والاكرام	355
221	الباب الثاني: في مقدمات النكاح، وفيه فصول	363
222	الفصل الأول: فيمن يستحب له النكاح	363
223	الفصل الثاني: إذا أراد النكاح فالبكر أولى من الثيب إذا لم يكن عذر	364
224	الفصل الثالث: في أحكام النظر	366
225	الفصل الرابع: في الخطبة	376
226	الفصل الخامس: في الخطبة	380
227	الباب الثالث: في أركان النكاح	382
228	الركن الأول: الصيغة إيجابا وقبولا	382
229	الركن الثاني: المنكوحة	388
230	فصل: يشترط في كل واحد من الزوجين أن يكون معينا	389
231	الركن الثالث: الشهادة	391
232	فرع: ينعقد النكاح بشهادة المستورين على الصحيح	393
233	فرع: لو بان الشاهد فاسقا حال العقد فالنكاح باطل على المذهب	394
234	فرع: الاحتياط ليس بشرط في صحة النكاح	396
235	الركن الرابع: العاقدان	397
236	فرع: إذا وطئ في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل	399
237	الباب الرابع: في بيان الأولياء وأحكامهم، وفيه ثمانية أطراف	400
238	الطرف الأول: في أسباب الولاية، وهي أربعة	401
239	السبب الأول: الأبوة، وما في معناها	401
240	السبب الثاني: عصوبة من على حاشية النسب	402
241	السبب الثالث: الاعتقاق	404
242	السبب الرابع: السلطنة	404
243	الطرف الثاني: في ترتيب الأولياء	405
244	الطرف الثالث: في موانع الولاية، وهي خمسة	408
245	المانع الأول: الرق	408
246	المانع الثاني: ما يسلب النظر والبحث عن حال الزوج	408
247	المانع الثلث: الفسق	410
248	المانع الرابع: اختلاف الدين	411
249	المانع الخامس: الاحرام	412
250	الطرف الرابع: في تولي طرفي العقد	415
251	الطرف الخامس: في التوكيل	418
252	فصل: في بيان لفظ الوكيل في عقد النكاح	420
253	فرع: لا يشترط في التوكيل بالتزويج ذكر المهر	421
254	الطرف السادس: فيما يلزم الولي	422
255	فصل: يجب على الولي حفظ مال الصبي وصونه عن أسباب التلف	423
256	الطرف السابع: في خصال الكفاءة	424
257	فصل: الكفاءة حق المرأة والولي واحدا كان أو جماعة مستوين في درجة	428
258	الطرف الثامن: في اجتماع الأولياء	430
259	الباب الخامس: في المولى عليه	435
260	الأسباب المقتضية لنصب الولي خمسة: الصغر، والأنوثة، والجنون، والسفه، والرق. وقد سبق حكم الأولين	435
261	السبب الثالث: الجنون	435
262	السبب الرابع: السفه	437
263	السبب الخامس: الرق	441
264	فصل: هل للسيد إجبار العبد البالغ على النكاح؟	442
265	فصل: عبد الصبي والمجنون والسفيه لا يزوجه وليهم على الصحيح، وقيل يجوز	445
266	الباب السادس: في موانع نكاحها ويجمعها أربعة أجناس	447
267	الجنس الأول: المحرمية، ولها ثلاثة أسباب	447
268	السبب الأول: القرابة	447
269	السبب الثاني: الرضاع	449
270	السبب الثالث: المصاهرة	450
271	الجنس الثاني: ما يقتضي حرمة غير مؤبدة: ويتعلق بعدد، وهو ثلاثة أنواع	456
272	النوع الأول: الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاع	456
273	النوع الثاني: في قدر العدد المباح، ولا يجوز للحر أن ينكح أكثر من أربعة نسوة	459
274	النوع الثالث: استيفاء عدد الطلاق	462
275	الجنس الثالث من الموانع، رق المرأة	466
276	الجنس الرابع من الموانع: الكفرة، وهم ثلاثة أصناف	472
277	الصنف الأول: الكتابيون	472
278	الصنف الثاني: من لا كتاب له ولا شبهة كتاب	473
279	الصنف الثالث: من لا كتاب لهم ولكن لهم شبهة كتاب وهم المجوس	473
280	فصل: في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم	474
281	فصل: في الانتقال من دين إلى دين	476
282	الباب السابع: في نكاح المشرك، فيه أربعة أطراف	479
283	الطرف الأول: فيما يقر عليه الكافر من الأنكحة الجارية في الكفر إذا أسلم	479
284	فصل: بيان شرط الاستمرار	481
285	فصل: في الأنكحة الجارية في الشرك ثلاثة أوجه	486
286	فصل: إذا ترافع إلينا ذميان في نكاح أو غيره إن كانا متفقي الملة، وجب الحكم بينهما على الأظهر عند الكثيرين	490
287	فرع: سواء أوجبنا الحكم بينهم أم لا، وإنما نحكم بحكم الاسلام	491
288	الطرف الثاني: فيما إذا أسلم وتحته عدد من النسوة، لا يجمع بينهن في الاسلام، وفيه صور	492
289	الصورة الأولى: أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو تخلفن وهن كتابيات، اختار أربعة منهم، واندفع في نكاح الباقيات..	493
290	الصورة الثانية: أسلم وتحته أم وبنتها، نكحهما معا أو مرتبا وأسلمتا أو لم تسلما وهما كتابيتان	493
291	الصورة الثالثة: لو أسلم وتحته أمة وأسلمت معه، فله إمساكها إن كان يحل له نكاح الأمة، وإلا فلا، فلو تخلفت نظر، إن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة... الخ	494
292	الصورة الرابعة: أسلم وفي نكاحه حرة وأربع إما ء مثلا، وأسلمن	495
293	فصل: عتق الأمة تحت عبد يثبت لها الخيار في فسخ النكاح	498
294	فرع: أسلم الزوج الرقيق، هل لزوجته الكافرة خيار؟	499
295	فصل: العبد الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من امرأتين فأسلمن معه أو بعده في العدة	499
296	الطرف الثالث: في ألفاظ الاختيار وأحكامه	501
297	فصل: حكم الاختيار، إذا أسلم على أكثر من أربع وأسلمن معه أو بعده في العدة أو كن كتابيات، وقعت الفرقة بينه وبين الزيادة على أربع بالاسلام ويجب عليه الاختيار والتعيين، وإن امتنع حبس	505
298	الطرف الرابع: في النفقة والمهر	507
299	فرع: ارتدت بعد الدخول، فلا نفقة لزمن الردة لنشوزها	507
300	فصل: أما المهر، إذا أسلم أحدهما قبل الدخول أو بعده، فسبق بيانه عنه ذكر الخلاف في صحة أنكحتهم	508
301	الباب الثامن: في مثبتات الخيار في النكاح، وأسبابه أربعة	510
302	السبب الأول: العيب والعيوب المثبتة للخيار ثلاثة أقسام	510
303	القسم الأول: يشترك فيه الرجال والنساك وهو ثلاثة: البرص والجذام والجنون	510
304	القسم الثاني: مختص به وهو الجب والتعنين	511
305	القسم الثالث: يختص بها وهو الرتق والقرن	512
306	السبب الثاني: الغرور بالاشتراط	518
307	السبب الثالث: العتق	525
308	السبب الرابع: التعنين	528
309	الباب التاسع: فيما يملك الزوج من الاستمتاع، وفيه مسائل	535
310	المسألة الأولى: له جميع أنواع الاستمتاع إلا النظر إلى الفرج	535
311	فرع: الاتيان في الدبر كالاتيان في القبل في أكثر الاحكام	535
312	المسألة الثانية: العزل	537
313	المسألة الثالثة: الاستمناء باليد حرام	537
314	المسألة الرابعة: القول في تحريم الوطء في الحيض والنفاس وتحريم سائر الاستمتاعات	537
315	المسألة الخامسة: لا بأس أن يطوف على إمائه بغسل واحد	538
316	المسألة السادسة: يكره أن يطأ وهناك أمته أو زوجته الأخرى، وأن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته أو أمته	538
317	الباب العاشر: في وطء الأب جارية ابنه ونكاحه إياها ووجوب إعفافه	539
318	الطرف الأول: في وطئها، فيحرم على الأب وطء جارية ابنه مع علمه بالحال، فإن وطئها، نظر، أهي موطوءة الابن أم لا؟	539
319	الحالة الأولى: أن لا تكون	539
320	الحالة الثانية: أن تكون الجارية موطوءة الابن ووطئها الأب عالما بالحال فلا حد عليه على الأصح أو الأظهر	542
321	الطرف الثاني: في نكاحه جارية الابن	544
322	الطرف الثالث: في إعفاف الأب	545
323	فرع: حيث وجب الاعفاف يستوى في لزومه الابن والبنت ويثبت للأب والأجداد	545
324	فرع: لا يجب إعفاف قادر على إعفاف نفسه بماله	546
325	فرع: شرط الاعفاف الحاجة إلى النكاح	546
326	فصل: المراد بالاعفاف	546
327	الباب الحادي عشر: في أحكام نكاح الأمة والعبد	547
328	الطرف الأول: في نكاح الأمة، وفيه مسائل	547
329	المسألة الأولى: إذا زوج أمته لم يلزمه تسليمها إلى الزوج ليلا ونهارا، لكن يستخدمها نهارا ويسلمها إلى الزوج ليلا	547
330	المسألة الثانية: للسيد أن يسافر بها لأنه مالك رقبتها	548
331	المسألة الثالثة: لو سامح السيد فسلمها ليلا ونارا، فعلى الزوج تسليم المهر وتمام النفقة	548
332	المسألة الرابعة: هلاك المنكوحة بعد الدخول لا يسقط شيئا من المهر حرة كانت أو أمة	549
333	المسألة الخامسة: لو باع الأمة المزوجة لم ينفسخ النكاح ويكون المهر للبائع إن سمي في العقد مهر صحيح أو فاسد	550
334	المسألة السادسة: قد سبق أنه يجوز أن يزوج أمته بعبده ولا مهر، لان السيد لا يثبت له دين على عبده، ولهذا لو أتلف ماله لم يقتض ضمانا في الحال ولا بعد العتق	551
335	الطرف الثاني: في نكاح العبد، فيه مسائل	554
336	المسألة الأولى: المهر والنفقة لازمان في نكاح العبد لزومهما في نكاح الحر	554
337	المسألة الثانية: يجب على السيد تخلية العبد بالليل للاستمتاع	555
338	المسألة الثالثة: للسيد أن يسافر بالعبد وإن تضمن منعه من الاستمتاع لأنه مالك الرقبة	555
339	المسألة الرابعة: هذا الذي سبق حكم المهر في النكاح الصحيح، وأما المهر في النكاح الفاسد فله صورتان	556
340	فصل: في مسائل من الدور الحكمي	561
341	الباب الثاني عشر: في اختلاف الزوجين في النكاح	566
342	المسألة الأولى: إذا ادعى زوجية المرأة سمعت دعواه عليها وإن كان العاقد هو الولي لان إقرار مقبول	566
343	المسألة الثانية: زوج إحدى بنتيه بعينها ثم تنازعا: فلتنازعهما حالان	566
344	المسألة الثالثة: شهدوا على رجل بنكاح امرأة بمهر معلوم وهو منكر فحكم بشهادتهم ثم رجعوا، هل يغرمون له؟	568
345	المسألة الرابعة: إذا زوجت برجل ثم ادعت أن بينها وبينه محرمية بأن قالت هو أخي من الرضاع... الخ نظر أوقع التزويج برضاها أم لا؟	569
346	المسألة الخامسة: إذا زوج أمته ثم قال كنت مجنونا أو محجورا علي وقت تزويجها وأنكر الزوج... الخ	570
347	كتاب الصداق	574
348	الباب الأول: في أحكام الصداق الصحيح	575
349	الحكم الأول: في أن الصداق في يد الزوج كيف يضمن؟	576
350	الحكم الثاني: تسليم الصداق	583
351	الحكم الثالث: التقرير	587
352	فصل: الخلوة لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه على الجديد، وهو الأظهر	587
353	الباب الثاني: في الصداق الفاسد ولفساده ستة أسباب	588
354	السبب الأول: ان لا يكون المذكور مالا بأن سمي خمرا	588
355	السبب الثاني: الشرط في النكاح إن لم يتعلق به غرض فهو لغو كما سبق في البيع	588
356	السبب الثالث: تفريق الصفقة	591
357	السبب الرابع: أن يتضمن إثبات الصداق رفعه	593
358	السبب الخامس: تفريط الولي في قدر المهر	597
359	السبب السادس: مخالفة الامر لا يشترط في إذن المرأة حيث يعتبر إذنها تقدير المهر ولا ذكره	599
360	الباب الثالث: في التفويض وحكم المفوضة	602
361	الطرف الأول: في صورة التفويض	602
362	الطرف الثاني: في حكم التفويض	604
363	فصل: في بيان مهر المثل	608
364	الباب الرابع: في تشطر الصداق	610
365	الطرف الأول: في موضع التشطر وكيفيته	610
366	فصل: في كيفية التشطر	612
367	الطرف الثاني: في تغير الصداق قبل الطلاق	613
368	الطرف الثالث: في بيان حكم التشطر بعد تصرفها في الصداق	627
369	الطرف الرابع: فيما إذا وهبته الصداق ثم طلقها قبل الدخول	631
370	الباب الخامس: في المتعة	636
371	الباب السادس: في النزاع في الصداق	638
372	المسألة الأولى: إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق أو صفته... الخ	638
373	المسألة الثانية: ادعت مسمى فأنكر الزوج وأصل التسمية فوجهان... الخ	638
374	المسألة الثالثة: إذا حكمنا بالتحالف فحلف أحدهما ونكل الاخر حكمنا للحالف	639
375	المسألة الرابعة: ادعت النكاح ومهر المثل واعترف الزوج بالنكاح وأنكر المهر... الخ	639
376	المسألة الخامسة: اختلف الزوج وولي الصغيرة أو المجنونة فقال الولي زوجتك بألفين... الخ	640
377	المسألة السادسة: ادعت على رجل أنه نكحها يوم الخميس بألف... الخ	642
378	المسألة السابعة: رجل يملك أبوي حرة فنكحها على أحدهما معينا ثم اختلفا الخ	643
379	المسألة الثامنة اختلفا في أداء المهر: فالقول قولها بيمينها	644
380	المسألة التاسعة: ادعى دفع الصداق إلى ولي الصغيرة والمجنونة أو السفيهة	644
381	المسألة العاشرة: وقع الاختلاف في غير المنكوحة فهو اختلاف في عقدين القول في كل منهما قول النافي	645
382	فصل يتعلق بكتاب الصداق	645
383	باب الوليمة	645
384	فرع: يحرم على المصور التصوير على الحيطان والسقوف، ولا يستحق أجرة	650
385	فصل: الصوم ليس عذرا في ترك إجابة الدعوة	650
386	فصل: إذا دعاه من أكثر ماله حرام، كرهت إجابته كما تكره معاملته	650
387	فصل: المرأة إذا دعت النساء، كما ذكرنا في الرجال	650
388	فصل: في مسائل تتعلق بالضيافة	651
389	فصل: في آداب الاكل	652
390	كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق الباب الأول: في عشرتهن والقسم	657
391	الطرف الأول: في استحقاق القسم	657
392	فصل: فيمن تستحق القسم	658
393	فصل: فيمن يستحق عليه القسم	660
394	الطرف الثاني: في مكان القسم وزمانه	661
395	الطرف الثالث: في التساوي وبيان محل التفاضل	664
396	الطرف الرابع: في الظلم والقضاء	668
397	الطرف الخامس: في المسافرة بهن	671
398	الباب الثاني: في الشقاق	674
399	فرع: فيما تصير به ناشزة	677
400	كتاب الخلع	680
401	الباب الأول: في حقيقة الخلع	682
402	فرع: فيما يلحق به الخلع من الأصول	685
403	الباب الثاني: في أركان الخلع	688
404	الركن الأول: الزوج	688
405	الركن الثاني: المختلع	689
406	الركن الثالث: المعوض، وهو البضع	692
407	الركن الرابع: العوض	693
408	فرع في فتاوى البغوي	697
409	فصل: يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة ويصح عقد الإجارة عليها	701
410	الباب الثالث: في بيان الألفاظ الملزمة ومقتضاها	704
411	الباب الرابع: في سؤال المرأة الطلاق بمال، واختلاع الأجنبي	714
412	الطرف الأول: في ألفاظها	714
413	الطرف الثاني: في سؤالها عددا	716
414	الطرف الثالث: في تعليقها بزمان	722
415	الطرف الرابع: في اختلاع الأجنبي	724
416	الباب الخامس: في الاختلاف	726
417	المسألة الأولى: قالت خالعني على كذا، فأنكر الزوج، صدق بيمينه	726
418	المسألة الثانية: اتفقا على الخلع واختلفا في جنس العوض أو قدره أو صفته في الصحة والتكسر والأجل... الخ	727
419	المسألة الثالثة: سبق أنه لو خالعها على ألف درهم وفي البلد نقد غالب نزل عليه، فلو لم يكن بطلت التسمية ووجب مهر المثل	728
420	المسألة الرابعة: قالت سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني، فقال بل سألت واحدة بألف فأجبتك... الخ	730
421	المسألة الخامسة: تخالعا بألف فطالبها به، فقالت ضمنه زيد، لم ينفعها هذا الجواب لأن الضمان لا يقطع الطلب عنها	731
422	المسألة السادسة: طلقها بألف وأرضعت بنتها زوجة أخرى له صغيرة واختلف المتخالعان فقال الزوج... الخ	731
423	المسألة السابعة: تخالعا ثم قال هو: كنت مكرهة فلي الرجعة: فأنكرت الاكراه، لم يقبل قوله في الظاهر	732
424	فصل في مسائل منثورة تتعلق بالخلع	732
425	فصل لابن الحداد	733