مسألة 63 - لو قال: اقترض وحج وعلى دينك، ففي وجوبه عليه نظر، وكذا لو قال: اقترض على وحج به. نعم لو اقترض وجب عليه في الثانية مطلقا، وفي الصورة الأولى مع الوثوق بقوله.
مسألة 64 - لو بان بعد الحج كون المبذول مغصوبا فالحج صحيح، ولا يبعد كفايته عن حجة الاسلام لقيام الطريق على حليته، ولازمه حصول الاستطاعة، لكن الأحوط مع ذلك، عدم الاكتفاء به.
مسألة 65 - لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا، وجب عليه الحج، ولا يجب طي الطريق بنية الحج.
مسألة 66 - يجوز للمستطيع إجارة نفسه للخدمة في طريق الحج، وكذا لنفس المشي في طريق الحج، إلا إذا آجر نفسه للحج من بلده فلا جوز له إجارة نفسه للمشي في طريق الحج، لعدم ملكيته له بعد تلك الإجارة.
مسألة 67 - لا يجب قبول إجارة توجب الاستطاعة، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته وشغله هذا، لاحتمال صدق الاستطاعة معه بحسب العادة.
مسألة 68 - يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج نيابة عن الغير، فإن حصلت له الاستطاعة به قدم الحج عن الغير إن كان مقيدا بالسنة الأولى، ويحج لنفسه بعده إن بقيت الاستطاعة، ومع الاطلاق يقدم حجة الاسلام.
مسألة 69 - حج غير المستطيع لا يجزي عن حجة الاسلام، وكذا الحج عن الغير تبرعا أو إجارة، فما في بعض الأخبار (1) من إجزائه عنه محمول على إعطاء ثوابه وإجزائه عنه ما دام فقيرا.
مسألة 70 - يشترط في الاستطاعة مؤنة العيال حتى يرجع، زائدا على