بسم الله الرحمن الرحيم توطئة:
كثيرا ما يتساءل البعض عن سبب الاختلاف بين المذاهب الإسلامية في الأحكام الشرعية، على الرغم من كون مصادر الحكم الشرعي - الكتاب، السنة، الإجماع - واحدة عند الجميع.
فهل يا ترى أن منشأه يرجع إلى اختلافهم في تعريف هذه الأدلة ونحو دلالتها؟ أم إلى الترديد في حجية القياس والاستحسان والاستصلاح والعرف و...؟ أم مرده إلى تشعب مشاربهم في معطيات الأصل العملي والدليل اللفظي؟ أم مرجعه إلى النزعات الفردية والضغوط السياسية و...؟
لا شك أن لكل ما ذكر دورا في حصول الاختلاف، وأنه بعض العلة لا تمامها، لسنا بصدد وضع أجوبة لهذه التساؤلات، بل الذي يهمنا وندعو المعنيين إليه هو دراسة الفقه وفق المناهج الحديثة، وأن لا يقتصر التحقيق عندهم على مناقشة النصوص الشرعية ودلالاتها بعيدا عن دراسة جذور المسألة وما يحيط بها من ملابسات شتى، إذ أن دراسة الفقه مع ملاحظة ظروفه التاريخية والسياسية والاجتماعية هي الطريقة التي تخدم البحث العلمي وتوصل إلى معرفة الحقيقة.
كما أن الجدية في البحث والأمانة العلمية تستلزم متابعة مختلف الآراء والأقوال عند جميع الأطراف، كي نتجاوز النظرة من زاوية محدودة وننطلق من