هذا وقد ناقشت أحاديث (ويل للأعقاب من النار) وغيره من الأدلة التعضيدية والمستفاد منها لغسل الأرجل - سندا ودلالة - ومدى حجية تلك الأحاديث في إلزام المكلف بغسل الأرجل في هذا الفصل؟!!
أما الفصل الثالث (الوضوء في الميزان) فنقدم فيه خلاصة عما طرحناه في المدخل والفصلين السابقين وموازنة الآراء فيها للخروج بنتيجة يقبلها كل ذي لب، مع الإشارة إلى أصول الاتجاهين الفكرية، ومدى حجية الأدلة المختلف فيها كفعل الصحابي وسنة أهل البيت، والإشارة إلى القواعد المسببة لاختلاف فقهاء الإسلام.
وبذلك نكون فقد درسنا هذه المسألة الفقهية من جميع جوانبها التاريخية التشريعية، وها هو بين أيديكم مدخل هذه الدراسة.