عليه الشيخان.
2 - ضعف حجج الخليفة ووهنها الظاهر.
3 - ثبوت مخالفته لرهط كبير من كبراء أصحاب النبي (ص).
2 - العفو عن عبيد الله بن عمر:
إن القصاص وقتل القاتل - مثلا - من أهم الحدود التي أكدت عليها الشريعة لإقامة العدل وردع المعتدين، وقد بينه الكتاب صراحة، وأكدته السنة قولا وعملا، ولا خلاف فيه بين اثنين، ناهيك عن رأي الصحابة في هذا الحكم المسلم الثابت.
قال عمر - عندما نقلوا له فعل ابنه عبيد الله، واستفتوه فيه -: انظروا إذا أنا مت، فاسألوا عبيد الله البينة على الهرمزان، هو قتلني؟ فإن أقام البينة، فدمه بدمي، وإن لم يقم البينة، فأقيدوا عبيد الله من الهرمزان (1).
وكان عثمان يذهب إلى ذات الرأي الفقهي - قبل أن تناط به الخلافة - فقد روي أنه: أقبل عثمان - وذلك في ثلاثة أيام الشورى قبل أن يبايع له - حتى أخذ برأس عبيد الله بن عمر، وأخذ عبيد الله برأسه، ثم حجز بينهما (2).
وروي عن أبي وجزة، عن أبيه، قال: رأيت عبيد الله يومئذ وأنه ليناصي عثمان، وأن عثمان ليقول:
قاتلك الله، قتلت رجلا يصلي، وصبية صغيرة [بنت أبي لؤلؤة]، وآخر في ذمة رسول الله [جفينة]؟! ما في الحق تركك (3).
بعد ذلك بدا لعثمان أن يتريث ولا يجمع قتل عمر وابنه معا، ولأنه [حسب