تكثير، بل هو تحر وتدقيق، بالإضافة إلى أن ما ثبت عن رسول الله (ص) فيه ما يهدينا إلى كل خير، ويباعدنا عن كل شر، ولا يحوجنا للاهتداء بأحد سواه.
أما موضوع الورع فهذا مهم جدا، ولكن هل نتورع من أن نخرج من الحديث ما هو منه، ولا نتورع من أن ندخل فيه ما ليس منه؟!
الحقيقة أن كلا منهما خطير، لكن ماذا يترتب على كل واحد لنرى أيهما أشد خطرا؟
أرى أن إدخال ما ليس من الحديث في نصوص الحديث فيه زيادة نص، وقد يؤدي إلى زيادة حكم، ويخشى معه من الدخول تحت الوعيد الشديد الوارد فيمن كذب عليه (ص)، وأن إخراج ما هو من الحديث من نصوص الحديث فيه نقص نص، وقد يؤدي إلى نقص حكم، ويخشى معه من الدخول تحت الوعيد الشديد الوارد فيمن كتم علما، لكن النقص من مجموعة كاملة شاملة، غالبا ما يهتدى إليه ويستدل عليه، من نظائره في المجموعة الكاملة، فالخوف من النقص إن لم يكن أقل من الآخر خطرا فهو إن شاء الله ليس بأكثر منه والله أعلم (1).
وعليه، فنحن لا نريد أن نميل إلى هذا القول أو ندحض ذلك، بل نؤكد على لزوم دراسة كلا الجانبين في البحوث العلمية، وأن لا يكتفي المؤرخ أو الفقيه بأحدهما تاركا الآخر، وأن دراسة أسانيد الروايات دون معرفة ملابسات الحكم التاريخية والجغرافية والسياسية لا تفيد الباحث العلمي كما قلنا، وأن وقوف المجتهد وحتى المكلف على تاريخ التشريع وتطور الحكم وملابسات صدوره تعطيه رؤية جديدة وتفتح أمامه آفاقا واسعة.
وقد انتهجنا هذا الأسلوب في دراستنا واتبعناه لا لشئ، إلا لتطوير وإشاعة مثل هذه الدراسات في معاهدنا العلمية وجامعاتنا الإسلامية، على أمل تعاون المعنيين معنا في ترسيخ هذه الفكرة وتطويرها، وأن لا يدرسوا الفقه دراسة إسنادية فقط دون معرفة ملابسات الحكم التاريخية والسياسية، ونرى في طرح