محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٥
وأكثر ما تقدم من المؤيدات، مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة. (103) ولا وجه للفرق بينه وبين ما تقدم من بيع الفضولي للمالك إلا وجوه يظهر من كلمات جماعة، بعضها مختص ببيع الغاصب، وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة:
منها: إطلاق ما تقدم من النبويين: (لا تبع ما ليس عندك) و (لا بيع إلا في ملك) وغير هما (104) ، بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه. (105) -
____________________
مقارن دائما " لمنع المالك، لأن الغصب أمارة عدم الرضا ومثل إن المنشأ غير مجاز والمجاز غير منشأ، فإن المنشأ هو العقد لنفسه والمجاز وقوع التبديل لغير العاقد فيها ما لا يخفى. (ص 224) (103) الطباطبائي: أما صحيحة ابن قيس فلا يبعد دعوى ظهورها من جهة ترك الاستفصال.
والانصاف: أنها العمدة في دليل الفضولي. (ص 141) الإصفهاني: لأن الظاهر من بيع الوليدة واستيلادها دفع الثمن إلى البايع وهو ابن مولاها ولا يكون التصرف في الثمن إلا من حيث بيع الوليدة لنفسه، خصوصا " مع قول سيد الوليدة: (هذه وليدتي باعها ابني بغير أذني)، فيعلم منه أن البناء كان على أنها وليدة البايع، فلذا قال الأب: (هذه وليدتي لا وليدته حتى يبيعها بغير إذني). (ص 140) * (ج 2 ص 114) الإيرواني: لعل المقصود ظهورها بالعموم الشامل للمقام من جهة ترك الاستفصال وإلا فليس في الصحيحة ما يوجب ظهورها في خصوص المقام.
نعم، الظن الخارجي الحاصل من غلبة تصرف الأولاد في أموال الآباء على وجه الاستقلال يقتضي ذلك.
(ص 122) (104) النائيني (منية الطالب): أما قوله: (لا تبع ما ليس عندك) فقد عرفت أنه لا يدل على عدم وقوعه للمالك إذا أجاز لو لم نقل بأنه وارد في بيع العين الشخصية قبل اشترائه من مالكه. (ص 224) (105) الطباطبائي: يعني بعد ما عرفت: من اختصاص موردها بالبيع لنفسه، وإلا فالاستدلال بها ليس مبنيا " على الاختصاص، إذ مع الاطلاق أيضا " يمكن الاستدلال بها للمقام بدعوى: أن صورة البيع للمالك
(٣٦٥)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 363 364 365 366 368 372 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621