محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٣٦
وربما قيل بالجواز حينئذ أيضا "، بناء على ما سبق منه من أن المنع لأجل النهي وهو لا يستلزم الفساد.
وفيه: ما عرفت من أن وجه المنع أدلة عدم استقلال العبد في شئ، لا منعه عن التصرف في لسانه، فراجع ما تقدم، والله أعلم. (20)
____________________
في وكالته، وأما لو كان وكيلا "، حتى في التوكيل أيضا ". فإيجاب الوكيل بمنزلة إيجاب المولى، فيعود النزاع المتقدم.
فظهر: أن الحق هو التفصيل بين الموردين، ولعلوجه نظر المحقق والشهيد الثانيين إلى الصورة الأولى. (ص 433) الإيرواني: هذا، أولى بالصحة من سابقه، لعدم تأتي الشبهة السابقة هنا، وذلك إن وكيل المولى إن كان وكيلا " في البيع حتى من نفس العبد كان توكيله إذنا " ضمنيا " للعبد في الشراء فكان العبد مأذونا " من أول الايجاب وإن لم تكن وكالته بهذه السعة ولو لاهمال عبارة الموكل وكون القدر المتيقن غيره كان الشراء فضوليا " وخرج عن مورد الفرض وكالته في البيع للآخرين لا أثر لها في هذا. (ص 116) (20) الآخوند: لكنه يوجب المنع والفساد هيهنا، لو لم يكن للوكيل وكالة مطلقة بحيث يعم بيعه منه، وإلا كان صحيحا "، لما عرفت في بيع المولى، كما لا يخفى. (ص 52)
(٢٣٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 239 242 243 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 1
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 3
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 55
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 92
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 99
6 المراد من الاختيار 99
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 104
8 فروع 146
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 146
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 153
11 الاكراه على الطلاق 157
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 158
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 164
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 198
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 207
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 217
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 233
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 239
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 256
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 257
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 354
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 363
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 415
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 419
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 428
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 437
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 441
28 مقتضى القواعد والعمومات 490
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 495
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 496
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 517
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 518
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 523
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 548
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 564
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 570
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 589
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 599
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 601
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 616
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 621