فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٥

____________________

بالتوبة إذا اختلط، ويكون هذا المورد كجملة من الموارد التي أذن الشارع الأقدس في التصرف في مال الغير من غير رضاه وكونه حلالا واقعا كأكل المارة وأكل اللقطة والتصرف في الأراضي المتسعة وغيرها، فلا يكون هناك حرام، بل جميع المال للتصرف، وعليه فهي أجنبية عن المقام.
ثم إنه قده قد استدل في ضمن الاستدلال بهذه الطائفة بخبرين آخرين:
أحدهما: موثق سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس (1).
وفيه: أنه وارد في مقام بيان حكم ما تحت يده من مال مخلوط، ويدل على حليته مطلقا، ولكن لا بد في مقام الجمع بينه وبين نصوص التخميس التي هي أخص منه من حمله على إرادة الحلية بعد التخميس، ثم للجمع بينه وبين سائر النصوص يحمل على صورة الجهل بقدر الحرام وصاحبه كما أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء السابع من هذا الشرح في كتاب الخمس.
ثانيهما: خبر محمد بن أبي حمزة عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الطعام فيجئ من يتظلم ويقول ظلمني فقال (عليه السلام):
اشتره (2).
وفيه: مضافا إلى ضعف سنده للارسال: إنه غير ظاهر في صورة العلم الاجمالي بوجود الحرام في مال ذلك العامل، ومجرد دعوى الظلم لا يفيد لاثباته.
الطائفة الثالثة: النصوص الدالة على جواز أخذ الأجرة الجائزة من الجائر سواء كان الأخذ مع العوض أو بدونه: كصحيح أبي ولاد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

(1) الوسائل باب 4 من أبواب ما يكتسب به حديث 2.
(2) الوسائل باب 52 من أبواب ما يكتسب به حديث 3.

(١١٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	أخذ الاجرة على الواجبات	9
2	بيان موضوع هذه المسألة	10
3	عدم منافاة التعبدية لاخذ الاجرة	14
4	عدم منافاة الوجوب بما هو لاخذ الاجرة	22
5	أخذ الإجارة على الواجب الكفائي	28
6	أخذ الاجرة على الواجب التخييري	30
7	أخذ الاجرة على الواجبات النظامية	32
8	أخذ الاجرة على المستحب	38
9	حقيقة النيابة في العبادات	39
10	الطواف المستأجر عليه لا يحتسب عن نفسه	44
11	الأجير لحمل غيره في الطواف	45
12	حكم أخذ الاجرة على الاذان	48
13	أخذ الاجرة على الإمامة	49
14	بيان ما يكره التكسب به	50
15	حرمة بيع المصحف	53
16	المراد من حرمة بيع المصحف	58
17	بيع المصحف من الكافر	59
18	الحقوق الثابتة في الأموال ثلاثة	62
19	لا يجوز للجائر أخذ تلك الحقوق	64
20	يجوز أخذ الصدقات والخراج من الجائر	66
21	شراء الحقوق من الجائر قبل أخذها	73
22	حكم الأراضي الخراجية حال الغيبة	74
23	ما يأخذه الجائر باسم الخراج من غير الأراضي الخراجية	77
24	اختصاص الحكم بالسلطان المدعي للرئاسة العامة	80
25	لا يختص الحكم بالمعتقد ولاية الجائر	82
26	لبس للخراج قدر معين	82
27	أخذ غير المستحق للخراج والزكاة	84
28	شرائط الأراضي الخراجية	85
29	جوائز السلطان - الصورة الأولى	98
30	الصورة الثانية	101
31	لا يكره أخذ المال من الجائر لو جاز	104
32	رافع الكراهة عن جوائز السلطان	106
33	تذييل	108
34	حكم الجائزة مع العلم بوجود الحرام في أموال المجيز	110
35	لو علم تفصيلا كون الجائزة محرمة	120
36	يجب على المجاز رد الجائزة إلى أهلها	126
37	حكم مجهول المالك	128
38	لا تسمع دعوى المدعي له ما لم يثبت شرعا	131
39	اجرة الفحص عن المالك	133
40	مقدار الفحص عن المالك	135
41	مصرف مجهول المالك	137
42	التصدق بمجهول المالك لا يوجب الضمان	150
43	الصورة الرابعة	158
44	في حكم الاخذ من مال دفع إليه للصرف في قبيل هو منهم	162
45	التفقه في مسائل التجارات	165
46	مكروهات التجارات	168
47	تلقي الركبان	172
48	حكم الاحتكار	177
49	الفصل الثالث	183
50	في تعريف البيع وبيان حقيقته	183
51	ضابط ما يصح جعله عوضا ومعوضا	194
52	يجوز جعل المنفعة عوضا	199
53	يجوز جعل عمل الحر عوضا	200
54	حقيقة الحق وأقسامه	202
55	لا يعتبر تعقب القبول في صدق البيع	209
56	البيع حقيقة في الصحيح أو الأعم	211
57	التمسك بالاطلاق	216
58	في بيع المعاطاة	218
59	الأقوال في المعاطاة	224
60	دليل المختار في المعاطاة	225
61	أدلة عدم إفادة المعاطاة الملكية	233
62	كلام بعض الأساطين وما يرد عليه	234
63	أصالة اللزوم - استصحاب بقاء الملك	243
64	دليل السلطنة	252
65	آية التجارة عن تراض	255
66	دليل لزوم خصوص البيع	257
67	آية الوفاء بالعقد	258
68	دليل الشرط	260
69	أدلة عدم لزوم المعاطاة والجواب عنها	262
70	تنبيهات المعاطاة	268
71	التنبيه الأول: تعتبر شرائط البيع فيها	268
72	في جريان الربا في المعاطاة	273
73	في جريان الخيارات فيها	274
74	بيان مورد المعاطاة	276
75	تمييز البائع عن المشتري	279
76	اقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين	282
77	التصرفات المتوقفة على الملك	287
78	الاذن في التصرفات المتوقفة على الملك	289
79	الإباحة بالعوض	295
80	جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات	299
81	ملزمات المعاطاة	304
82	من الملزمات تلف العينين	308
83	تلف إحدى العينين	310
84	إذا كان أحد العوضين دينا في الذمة	313
85	نقل العين بالعقد اللازم	315
86	نقل العين بعقد جائز	318
87	لو باع ثالث العين فضولا	320
88	من الملزمات الامتزاج والتغير	322
89	جواز الرجوع لا يورث بالموت	324
90	جريان الخيار في المعاطاة	325
91	حكم العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة	327
92	في ألفاظ عقد البيع	329
93	في خصوصيات ألفاظ العقد	332
94	في ألفاظ الايجاب والقبول	335
95	اعتبار العربية	338
96	عدم اعتبار الماضوية	341
97	في جواز تقديم القبول على الايجاب	342
98	في اعتبار الموالاة	348
99	ومن الشرائط التنجيز في العقد	351
100	تنبيهات	356
101	في اعتبار المطابقة بين الايجاب والقبول	358
102	في اعتبار وقوع العقد في حال يجوز لكل منهما الانشاء	360
103	في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة	363
104	عقد الصبي	366
105	أدلة القول بصحة عقد الصبي	377
106	في المستثنيات	381
107	في معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة	384
108	في اعتبار القصد	386
109	لابد من تمييز البائع من المشتري	387
110	لا يجب تعيين من يشتري له ومن يبيع له	388
111	في تعيين الموجب لخصوص المشتري	390
112	من شرائط المتعاقدين الاختيار	392
113	أدلة بطلان عقد المكره	394
114	حقيقة الاكراه	397
115	في اعتبار العجز عن التفصي بما لا ضرر فيه	398
116	لو أكره الشخص على أحد أمرين	403
117	لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد	405
118	صور تعلق الاكراه	407
119	الاكراه على بيع عبد من عبدين	410
120	الاكراه على الطلاق	413
121	لو تعقب الرضا عقد المكره	418
122	بيع الفضولي	423
123	بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع	428
124	أدلة بطلان بيع الفضولي والجواب عنها	443
125	بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع	450
126	بيع الفضولي لنفسه	452
127	لو كان مال الغير في ذمته لا عينا	460
128	الفضولي في المعاطاة	463