الأموال حتى المأخوذة من عدول المؤمنين، مع أن مفاد هذه الأخبار ليس هو الكراهة الشرعية، فإنها تدل على الرجحان العقلي الذي لا يترتب عليه سوى عدم الوقوع في المحتمل.
الثالث: إن أخذ المال يوجب محبتهم، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، ويترتب عليه من المفاسد ما لا يخفى.
وفيه: أن المنهي عنه هو محبتهم، فالموضوع ليس هو المال المشتبه بل من هذه الجهة لا فرق بين المشتبه ومعلوم الحلية.
الرابع: ما في الصحيح: أن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله (1).
وفيه: أنه ليس في مقام انشاء الحكم بل الظاهر منه كونه ارشادا إلى أن ذلك يستلزم محبة بقائهم، وهي مرجوحة، ولا أقل من احتمال ذلك، مع أن هذا لا يختص بالمال المشتبه.
الخامس: قول الإمام الكاظم (عليه السلام) في رواية الفضل: والله لولا أنني أرى من أزوجه بها من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا (2). فإنه يدل على أن قبول الهدية في نفسه مرجوح، وإنما قبلها الإمام لمصلحة أهم وهي بقاء نسل أبي طالب.
وفيه: أن الظاهر ولا أقل من المحتمل كون منشأ مرجوحية قبولها له (عليه السلام) إنما هو كراهة قبول المنة منهم لا كراهة قبول الهدية شرعا، ويشهد لذلك أن ما أخذه (عليه السلام) من الرشيد إن كان من أمواله الشخصية أو من بيت المال و