وخبر أبي حمزة عنه (عليه السلام): إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفئ - إلى أن قال: - وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا (1). ونحوهما غيرهما، فالأظهر ثبوت الخمس.
الموضع الثاني: في اعتبار كون الأرض محياة حين الفتح.
المشهور بين الأصحاب ذلك، واستدل له السيد ره: بأن أخبار الأرض المفتوحة عنوة منصرفة إلى المحياة منها، وإلا فدعوى أن الموات كانت ملكا للإمام قبل الفتح وكانت مغصوبة في أيديهم كما ترى.
وفيه: أنه يمكن دفع هذا المحذور بالالتزام بأن من أحيى أرضا فهي له ولو كان المحيي كافرا، مع أن الالتزام بذلك لا أرى له محذورا لو وافقه الدليل كما هو المفروض، واستدل له الشيخ ره: باطلاق ما دل على أن الموات من الأراضي للإمام (عليه السلام).
ولكن: يمكن أن يقال: إن تلك الأخبار موردها ذلك لا أنها بالاطلاق تدل عليه، إذ الأراضي كلها كانت للكفار، فلو لم تكن الموات منها للإمام لم يبق لما دل على أنها من الأنفال مورد، إذ الأرض التي سلمها أهلها طوعا للمسلمين والأرض التي انجلى عنها أهلها إنما تكون للإمام محياة كانت أم مواتا.
الموضع الثالث: إذا كانت الأرض محياة حال الفتح ثم ماتت، فهل هي باقية في ملك المسلمين كما اختاره الشيخ الأعظم ره وتبعه جمع، أم تدخل في ملك الإمام كما ذهب إليه جمع آخرون؟ وجهان.