ومنها: الأخبار الواردة في تقبل الأرض وتقبل خراجها وخراج الرجال والرؤوس من السلطان الجائر، وهي كثيرة مذكورة في الوسائل في كتاب الجهاد (1) وقد نقل الشيخ ره جملة منها في المتن، وفي تعليقة السيد الفقيه: الانصاف أن هذه الأخبار كالنص في هذا المضمار، وأظهر ما في هذا الباب، ولكن الانصاف امكان منع دلالتها على حكم المقام، وذلك لأن هذه النصوص فرقتان: إحداها: واردة في الأرض واعطاء الخراج، ثانيتها: واردة في تقبل الخراج والجزية.
أما الطائفة الأولى: فهي إنما تدل على جواز تقبل الأرض واعطاء خراجها، فليس هناك معاملة على الخراج التي هي محل الكلام.
وأما الطائفة الثانية: فهي إنما تكون واردة في مقام بيان أمور أخر من غير تعرض لجواز أصل التقبل، بل هو مفروغ عنه فيها.
وعليه فحيث يحتمل اختصاص الجواز برخصة الإمام وإذنه - كما يظهر من بعض الروايات من أن عادة أصحابهم عليهم السلام كانت جارية على الاستئذان منهم في المعاملة مع السلطان، لاحظ صحيحي جميل وصفوان المذكورين في المتن، وليس هناك اطلاق يتمسك به على الفرض - فلا يمكن الاستدلال بها على المقام فتدبر.
وأما ما أفاده المحقق الإيرواني ره في وجه أجنبية هذه النصوص عن المقام بعد كون أصل جواز التقبل فيها مفروغا عنه من أنه لعل يكون جوازه لأجل أن السلطان يأخذ ما يأخذه البتة، وبعد ذلك كل مستعملي الأرض يرضون أن يتقدم واحد ويضمن للسلطان ما هو آخذ منهم، ثم هم يدفعون ما هو عليهم لهذا المتقبل بطيب النفس لدفعه