الأراضي الخراجية عندنا. وأخرى: لا تكون منها باتفاق الفريقين، كالأراضي المخصوصة بأشخاص خاصة ولو كانت ملك الإمام (عليه السلام) بما هو شخص خاص لا من حيث إنه إمام ورئيس، ومنها الأرض التي أسلم أهلها طوعا. وثالثة:
تكون من الأراضي الخراجية عندهم ومن الأموال المختصة بالإمام (عليه السلام) بما هو إمام عندنا، كأراضي الأنفال ومجهول المالك ونحوهما.
أما القسم الأول: فلا ريب ولا كلام في شمول الأخبار المتقدمة والأدلة المشار إليها له، وهو المتيقن من موردها.
وأما القسم الثاني: فلا ريب في عدم شمولها له، ويكون أخذ الخراج منه ظلما في مذهبهم أيضا، فلا يجري مناط الحكم فيه الذي هو التقية، بل يمكن أن يقال: إن موثق إسحاق (1) الذي استدل به في المسألة يدل علي عدم ثبوت الحكم في هذا القسم، لقوله (عليه السلام) يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا، بل لا يبعد دعوى دلالة صحيح الحذاء الآتي عليه لاشتماله على قوله (عليه السلام) لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه وسيأتي لذلك زيادة توضيح. فانتظر.
وأما القسم الثالث: فهو الذي وقع الكلام فيه، وهذا التنبيه انعقد لبيان حكمه، وقد استظهر الشيخ ره خلافا لما استظهره المحقق الكركي من كلمات الأصحاب جريان الحكم فيه.
وقد استدل له: بأنه الذي يقتضيه نفي الحرج، وباطلاق الأخبار.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأنه - مضافا إلى ما تقدم من عدم كونه مدركا لهذا الحكم - أنه إن أريد لزوم الحرج على الآخذين للأموال المذكورة عن الظلمة فهو