لصحيحة الحلبي وحسنة الحلبي... " (1) أقول: من العجب أن المصنف تعرض من بين العاملين بهذه الأخبار لصاحب الكفاية الذي هو من المتأخرين، مع أنه أفتى بها الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وابن سعيد في الجامع وقد مرت عباراتهم وتبعهم جمع من المتأخرين، فخرجت الأخبار بذلك من الشذوذ المتوهم.
وكيف كان فقد أورد على العمل بالصحيحين بوجوه، وربما حملوهما على محامل بعيدة:
الوجه الأول: شذوذهما وإعراض الأصحاب عنهما. وقد مر عن السرائر أن الأولى إطراحها لأنها مخالفة لأصول مذهبنا.
ويرد على ذلك: ما مر آنفا من عمل جمع بهما. والمحقق والعلامة أيضا لم يعرضا عنهما بل حملاهما على قصد المذكى كما مر.
وفي الجواهر قال: " وبالجملة فالمتجه العمل بالخبرين الجامعين لشرائط الحجية، خصوصا بعد الشهرة المحكية في مجمع البرهان على العمل بهما. وابن إدريس طرحهما على أصله. بل لا ريب في أولوية ذلك مما في الدروس من الميل إلى تعرفه بالعرض على النار بالانبساط والانقباض كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه... ودعوى عدم الفرق بينهما في ذلك ممنوعة بعد حرمة القياس، على أنه بعد تسليمه يقتضي جواز كل منهما عملا بمجموع النصوص. والله العالم. " (2)