مستندا إلى عدم الانتفاع المحلل، ولا محالة ينصرف إلى صورة عدم وجود المنفعة المحللة أصلا أو ندرتها بحيث لا توجب القيمة والمالية، أو وقوع البيع بقصد خصوص المنفعة المحرمة. فلو فرضت منفعة عقلائية محللة كالدم للتزريق بالمرضى الرائج في أعصارنا أو لتهيئة السماد وإصلاح الأراضي مثلا فلا وجه لمنع بيعه لذلك. بل قد مر منا وجود الملازمة بين جواز الانتفاع بالشيء وبين صحة المعاملة عليه لذلك.
فراجع ما حكيناه في آخر بحث بيع النجس بإطلاقه عن الخلاف والغنية والسرائر و الإيضاح والتنقيح ومواضع من المنتهى والتذكرة، (1) حيث يظهر منهم دوران صحة البيع مدار وجود الانتفاع المحلل.
الثالث: خصوص رواية تحف العقول حيث ذكر فيها الدم.
ويرد عليها - مضافا إلى ما فيها من الضعف والتشويش في المتن وعدم ثبوت اعتماد الأصحاب عليها - تعليل المنع فيها بقوله: " لما فيه من الفساد. " والتصريح بجواز الاستعمال والبيع لجهات المنافع من كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات.
وعلى هذا فيصح بيع الدم للتزريق الذي هو من أهم المصالح في أعصارنا.
الرابع: مرفوعة أبي يحيى الواسطي، قال: مر أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة. نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع و الخصي والقضيب. فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين، ما الكبد والطحال إلا سواء.
فقال له: " كذبت يا لكع، إيتوني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما. " فأتي