أقول: لم يذكر في النهاية حديث بيع العذرة بل ذكر في تفسير حديث آخر طلوع العذرة وفسرها بما ذكر، فراجع. (1) [1] هذه هي الرواية الثالثة في المسألة، رواها محمد بن مضارب عن أبي عبد الله (عليه السلام).
رواها عنه في الوسائل عن الكليني والشيخ. (2) وفي رجال المامقاني: إن ظاهر ما عن البرقي كون محمد بن مضارب إماميا واستشعر المولى الوحيد من رواية صفوان وابن مسكان عنه وثاقته. ثم روى رواية تدل على أن الإمام الصادق (عليه السلام) حلل له جارية يصيب منها وتخدمه وقال: إن فيه دلالة على كونه مورد لطف الإمام (عليه السلام). (3) وباقي رجال السند ثقات لا بأس بهم.
ودلالتها على الجواز تكليفا ووضعا واضحة. بل الملحوظ في المعاملات غالبا جهة الوضع، أعني الصحة أو الفساد، وهو المتبادر من الجواز وعدم البأس فيها.
فاحتمال الجمع بينها وبين الرواية السابقة بحمل هذه على الجواز التكليفي المحض و حمل السابقة على الحرمة الوضعية أعني فساد المعاملة احتمال بعيد مخالف للذوق و الفهم العرفي.