(234): منشأ التردد أنه إن جاء الزوج قبل تمام العدة كانت الزوجة له - كما مر عند رقم 227 - فكيف لا يجب لها النفقة.
(235): (في زمان العدة) أي: العدة التي اتخذتها بأمر الحاكم الشرعي (وأثر) وقوع الطلاق والظهار، وعدم وقوعهما يجري فيما لو تبين وقوع الطلاق في الأيام الأخيرة للعدة الشرعية فإنها تجدد عدة الطلاق أو الظهار، خصوصا إذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض، فاعتدت - للطلاق أو الظهار - ثلاثة أشهر، فرأت الدم في الشهر الثالث، فإن عدتها تستمر تسعة أشهر من أواخر - العدة الشرعية - أو السنة - كما مر -، فإذا وصل الزوج قبل تمام العدة الثانية كان زوجها وجاز له الرجوع إليها، وهكذا تظهر الثمرة في الظهار، فإن كانت وقعت بعد العدة فليس حراما، وإن وقعت في العدة كان حراما.
(236): من الطرفين، لأنها زوجة شرعا.
(237): والفرق بينهما أن على (طهرين) تنقضي العدة برؤية الحيض الثاني، وعلى (حيضين) تنقضي العدة، بانقضاء الحيض الثاني.
(238): لحظة من الطهر بعد الطلاق، ثم حيض ثلاثة أيام، ثم طهر عشرة أيام، ثم لحظة من الحيض الثاني.
(239): وقد مر عن المصنف تحت رقم (182) إن اللحظة الثانية ليست من العدة بل كاشفة عن انقضاء العدة فقط.
(240): أي: سواء كان زوجها حرا أو عبدا، لأن العبرة في العدة بالزوجة.
(241): لأن الطلاق وقع وقت حريتها.
(242): والفرق أن في العدة الرجعية حكمها حكم الزوجة، وفي عدة البائن ليست بحكم الزوجة.

مفاتيح البحث: مدينة طهران ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽⁷⁾، الطهارة ⁽¹⁾، الزوجة ⁽³⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽³⁾