شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٣

كتاب النذر والنظر في: الناذر والصيغة ومتعلق النذر ولواحقه.
أما الناذر: فهو: البالغ، العاقل، المسلم.
فلا يصح، من الصبي.. ولا من المجنون.. ولا من الكافر، لتعذر نية القربة في حقه، واشتراطها في النذر (1).
لكن لو نذر فأسلم، استحب له الوفاء.
ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات (2) إذن الزوج. وكذا يتوقف نذر المملوك على إذن المالك. فلو بادر، لم ينعقد وإن تحرر، لأنه وقع فاسدا. وإن أجاز المالك، ففي صحته تردد، أشبهه اللزوم.
ويشترط فيه القصد. فلا يصح من المكره، ولا السكران، ولا الغضبان الذي لا قصد له.
وأما الصيغة: فهي: إما بر، أو زجر، أو تبرع.
فالبر قد يكون شكرا للنعمة، كقوله: إن أعطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر فلله علي كذا. وقد يكون دفعا لبلية، كقوله: إن برئ المريض أو تخطأني المكروه (3) فلله علي كذا.
والزجر: أن يقول: إن فعلت كذا فلله علي كذا، أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا (4).

كتاب النذر (1): كإشتراط القربة في الصلاة والصوم (استحب) لعدم انعقاد النذر في حينه فلا يجب ولرواية خاصة فيستحب.
(2): أي: في المستحبات: أما الواجبات فلا يشترط فيها إذن الزوج (فلو بادر) أي: عجل المملوك فنذر قبل التحرر (أجاز المالك) للمملوك في النذر (الذي لا قصور له) أي: استولى عليه الغضب شديدا حتى صار لا يشعر ما يقول، فيصدر اللفظ من فمه بدون التفات إلى معانيه.
(3): أي: ذهب عن المكروه الفلاني الذي كان محتملا وقوعه عليه.
(4): مثلا: (لله علي إن عصيت الله أن أتصدق بدينار) أو (لله علي إن تركت واجبا أن أتصدق بدينار) (والتبرع) كما يقول (لله علي إن أتصدق بدينار) ولا يربطه بفعل أو ترك.

(٧٢٤)