(56): كما لو قال (لزيد علي شئ) (وضيق) في المطعم والمشرب (ناكلا) من النكول الذي يرجع الحق إلى غيره مع البينة أو اليمين (أحلف المقر له) إن ادعى أن له كذا عليه.
(57): فلو قال بلغت أنا، لا يسلم إليه مال، ولا تصح أعمال المتوقعة على البلوغ من المعاملات وغيرها (يحتمل البلوغ) بالاحتلام أو الإنبات، وفي الجواهر كالعشر سنين.
(58): كما لو قال: (علي ألف دينار - لهذا الفرس) فإن الحيوان لا يملك شيئا (بسببها) كان يقول (علي ألف دينار بسبب هذا الفرس) (علي سائقها أو راكبها) فلو ركب زيد فرس عمرو، أو كان يسوق الفرس من خلفه، فضرب الفرس شيئا فكسره، أو شخصا فقتله أو جرحه كان على زيد الدية، والأرش، والغرامة، مع أن ذلك لا يعطي لمالك الفرس، بل للمجني عليه، مع ذلك يصح أن يقول: (بسبب هذا الفرس).
(59): هذا وجه الفرق بين الإقرار للعبد والإقرار للبهيمة، فإن البهيمة لا أهلية للتعرف لها بخلاف العبد.
(60): في بطن الأم (ولو نسب الإقرار) للحمل (كالجناية عليه) بأن قال: لهذا الحمل علي خمسمئة دينار لا في قطعت يده.
(61): بأن كان زيد أوصى لهذا الحمل بألف دينار، ومات زيد، ثم ولد الحمل ميتا، فالألف يرجع إلى ورثه زيد (أجمل) أي: لم يبني سبب ملك الحمل.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، السب ⁽¹⁾، الوصية ⁽³⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾